تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء مرسي إلى 27 حزيران

قررت هيئة المفوضين في الدائرة الثانية أفراد في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الخميس، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلى جلسة 27 حزيران / يونيو المُقبل.   وحضر عن أبناء الرئيس المحامي محمد الدماطي، فيما غاب الرئيس وأبناؤه رغم إلزام المحكمة لهما بالحضور للإدلاء بأقوالهما .  واختصمت الدعوى التي حملت رقم 440080 للعام 66 قضائية كلاً من أحمد محمد مرسي عيسى والشيماء محمد محمد مرسي عيسى ومحمد مرسي المرشح إلى رئاسة الجمهورية آنذاك ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.    وذكرت الدعوى أن أبناء المرشح إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأميركية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة.   وأضافت أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه الأعوام يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري ولم بتم تدوينه في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الجمهورية.   وأوضحت الدعوى أن مرسي اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأميركية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أميركي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أميركيين أقسما قسم الولاء لأميركا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأميركية ولا زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي أُجريت يومي 16 و17 حزيران/ يونيو الماضي وكان احتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية فيها قائماً فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وأنهم لا يحملون الخير إلى مصر.   وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهي الجنسية الأميركية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح إلى الجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي بحيث لايطّلعون على ما قد يطّلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري في حال تولي والدهم رئاسة الجمهورية بعد الفوز في جولة الإعادة.