8 مراكز لإنهاء إجراءات التسوية العمالية في أبوظبي

بدأت وزارة العمل أمس الاحد مهلة تسوية الغرامات المرتبة على تصاريح العمل الالكترونية "بطاقات العمل" خلال عام 2014 وما قبله من سنوات بسداد الف درهم حد أقصى عن كل عامل مهما كانت قيمة الغرامات المرتبة عليه والتي وصلت إلى اكثر من 50 ألف درهم لبعض العمال، والتي تستمر حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري .
وتوافد أصحاب العمل ومندوبو المنشآت على مراكز الخدمة "تسهيل" المنتشرة في أبوظبي والبالغ عددها ثمانية مراكز لإنهاء إجراءات التسوية وقام بعضهم بسداد الغرامات الجديدة وفقا للتسوية .
دعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي أصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة والإسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر كانون الثاني / يناير الحالي وشهر شباط / فبراير المقبل على ابعد تقدير وذلك لتجنب الغرامة التي نص عليها القرار وقيمتها 500 درهم عن كل شهر يلي الشهرين الاولين من المهلة، حيث سيتم تطبيق هذه الغرامة بحق جميع أصحاب العمل الذين ينطق عليهم نص القرار اعتباراً من الخامس من شهر مارس/آذار المقبل وتزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه .
وأوضح مدير ادارة مراكز الخدمة بوزارة العمل بأبوظبي خليل خوري  ان اليوم الاول لبدء تطبيق المهلة التسوية كان جيدا حيث توافد على مراكز الخدمة "تسهيل" العشرات من أصحاب العمل لتسوية الغرامات المرتبة عليهم خاصة وانه لأول مرة تكون الحد الاقصى للغرامة والمطلوب سدادها عن كل عامل ألف درهم فقط في حين كانت في مهل التسوية الأخرى التي تم تطبيقها سابقا تبلغ 5 آلاف درهم الأمر الذي جعل أصحاب العمل يبادرون في التسوية والاستفادة من المهلة التي تعد فرصة ذهبية لتعديل اوضاع العمالة لديهم .
وأضاف ان المنشآت المخالفة تضم مختلف الفئات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة او متناهية الصغر وهناك منشآت عمالها منتهية تصاريحهم وأخرى بعض العمال منتهي التصاريح وهناك منشآت رخصها منتهية مشيرة إلى ان التوقعات تشير إلى ان المنشآت التي تعمل بالفعل هى التي ستقوم بتسوية أوضاع عمالتها في حين توجد بعض المنشآت التي لم تعلم بعد بقرار المهلة أو ان أصحابها خارج الدولة وهؤلاء سوف يتأخرون في التسوية ولكن بشكل عام مهلة التسوية طويلة وسوف تتمكن جميع المنشآت المخالفة من تسوية أوضاعها اذا كانت جادة بالفعل .
وتتم آلية التسوية بوقوف أصحاب العمل على أوضاع العاملين لدى منشاتهم للاستفادة من المهلة وذلك من خلال خدمة "اي نتواصل" المتوافرة في الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على "ابل ستور وجوجل بلاي وبلاك بيري باللغتين العربية والانجليزية" ومن خلالها يتم الحصول على كشف بأوضاع العمالة ومن ثم تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة أو الغاء العمال المتواجدين في خارج الدولة أو الابلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل وذلك بمراجعة مراكز الخدمة تسهيل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة .
وأشاد عدد من رجال الاعمال وأصحاب الشركات في أبوظبي بمنحهم مهلة مدتها ستة أشهر لتسوية غرامات التصاريح الإلكترونية و"بطاقات العمل البلاستيكية" المخالفة من خلال سداد ألف درهم، كحد أقصى عن كل تصريح، ابتدأ من امس، حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل .
وقال فراس عبيد، رجل إعمال في أبوظبي، إن تنفيذ القرار يصب في مصلحة رب العمل مما يساهم في خلق بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين، مشيراً إلى ان القرار صائب وجاء في وقته المناسب، خاصة للتسهيل على أصحاب العمل المعنيين والاستفادة من المهلة المحددة حيث إن تعديل نظام الوزارة الإلكتروني اعتباراً من يوم أمس بحيث تكون قيمة الغرامة على كل بطاقة بحدها الأعلى ألف درهم خلال مهلة الأشهر الستة، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة .
وأضاف عيضة المنهالي صاحب إحدى الشركات في أبوظبي، أنه قرار رائع لتخفيف العبء عن العديد من أصحاب الشركات المتعثرة، مشيرا ان عدد المستفيدين من قرار وزارة العمل، يصل إلى 100 ألف شخص منهم 95 ألف بطاقة لعمال لم يقم أصحاب المنشآت التي يعملون فيها بتجديدها وفقاً للإجراءات المعمول بها و5 آلاف حالة أخرى دخلت الدولة ولم يستخرج لها أصحاب المنشآت التصاريح الإلكترونية- البطاقات"، حيث يدعم القرار إلى توفير سوق عمل خالي من العمالة المخالفة .
وأكد انس الجزائري صاحب شركة، إن القرار يصب في مصلحة القطاع ويخدم أصحاب العمل الجادين في الالتزام بالأنظمة ويتيح الفرصة للعمالة الراغبة في الاستمرار بالعمل في الدولة بشكل نظامي يحفظ حقوقهم، مؤكدا انه من المتوقع ان يلتزم معظم أصحاب العمل والعمالة على حد سواء من المنحة الطيبة، ويجب على المخالفين استغلال هذه الفرصة لتصحيح جميع أوضاعهم .
وأضاف الجزائري ان القرار يعكس طبيعة الفكر القيادي النير لوزارة العمل، وتلمسها لاحتياجات المنشآت والحرص على المصلحة العامة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتشريعات وهو لا شك يساعد في تنظيم سوق العمل بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام .
وبين محمد خالد محمود صاحب شركة في أبوظبي، أن قرار تمديد مهلة التصحيح لأوضاع العمالة يصب في مصلحة القطاعات الخاصة ويتيح الفرصة لأصحابه بتسوية أوضاعهم وامكانية الالتزام بالانظمة والقوانين، مؤكدا أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة يصب في مصلحة الجميع من حيث إعادة تنظيم سوق العمل والتخلص من العمالة السائبة وتوفير وظائف وفرص استثمارية، كما سيحفظ للعاملين الأجانب حقوقهم كافة .