91% معدل فصل القضايا المستأنفة في محاكم أبو ظبي

بلغ عدد القضايا المقيدة في محكمة الاستئناف في أبو ظبي، من النصف الثاني للعام الجاري نحو 7 آلاف و774 قضية، فيما وصل إجمالي عدد القضايا المفصول فيها خلال الفترة نفسها نحو 6 آلاف و80 قضية، حيث بلغ معدل الفصل في القضايا إلى نسبة 91%، وذلك وفق المنصة التفاعلية الذكية في إدارة القضايا التابعة لدائرة القضاء في أبو ظبي.

وجاءت القضايا المقيدة في المحكمة على النحو الآتي، قضايا استئناف عمالي بلغت نحو ألف و589 قضية، وكان عدد القضايا المفصول فيها ألفًا و505 قضايا، وبلغ معدل الفصل فيها 95%، واستئناف التركات بواقع 32 قضية، والمفصول فيها ،25 ومعدل الفصل 78%، واستئناف تجاري بنحو 3 آلاف و393 قضية، والمفصول فيها 2285 قضية بمعدل 67%، واستئناف مدني بواقع 993 قضية، ونحو 850 قضية تم الفصل فيها بمعدل 86%.

وكانت بعدها قضايا استئناف إداري بنحو 99 قضية، وجاء عدد القضايا المفصول فيها 84 قضية بمعدل 85%، واستئناف أحوال شخصية بواقع ألف و653 قضية، وتم الفصل في 1309 قضايا بمعدل 79%، وقضايا التظلم الإداري بواقع 15 قضية، وبلغ عدد القضايا المفصول فيها ،22 وبلغ معدل الفصل فيها 147% .

وبلغ عدد المستخدمين والمتابعين للموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي لدائرة القضاء في النصف الأول من العام الحالي إلى 700 ألف زائر للموقع، كما يقدم الموقع 57 خدمة إلكترونية، و53 نموذج طلبات للحصول على الخدمات القضائية والعدلية للجمهور، كما صل عدد الزيارات المتكررة على الموقع الإلكتروني إلى 70 مليون زيارة، ونحو 12 ألف متابع على موقع "تويتر"، وتم تسجيل 5 آلاف و483 زيارة لحساب الدائرة على "فيسبوك"، ونحو ألف و170 متابعاً على "انستغرام"، و7 آلاف و717 مشاهدة على قناة الدائرة على "يوتيوب".

كما أضافت دائرة القضاء خدمة تطبيق المحامين الذكي عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بهدف تسهيل المهام على المحامين لمتابعة والاطلاع على الدعاوى على مستوى المحاكم في إمارة أبو ظبي، وتحتوي قائمة التطبيق الذكي للمحامين على معرفة مواعيد جلساتي، حيث توفر قائمة الجلسات المقررة بتاريخ اليوم في الدعاوى التي تخص المحامي.

كما يمكن للمحامي تصفية "فلترة" الجلسات المعروضة حسب معايير تشمل المحكمة والفرع ونوع الدعوى، وكذلك أضافت خدمة حاسبة الرسوم الذكية التي تحسب تقريبًا الرسم المستحق على الطلبات والدعاوى والطعون، وخدمة مستحقاتي الهادفة إلى تثقيف العامل في القطاع الخاص بحقوقه المقررة وفق القانون في حال تنازع العامل مع رب عمله .