الحكم في قضية اتهام موظفين حكوميين بالفساد مايو المقبل

استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها الإثنين إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع في القضية المتهم فيها موظفون حكوميون بالرشوة وإدارة محل للمارسة الدعارة وقبول الرشوة، والتزوير في محررات رسمية.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين الذين أفزعوا المجتمع بارتكابهم هذه الجريمة التي يندى لها جبين كل عاقل، وخاصة أنهم مسؤلون عن أمن المجتمع وحمايته، فارتكبوا هذه الجرائم المتمثلة في إجبار المتهمة الرابعة على ممارسة الدعارة بمقابل مادي، بأن استأجروا لها شقة في شارع إلكترا، واحتجازها لمدة 7 شهور، بمساعدة المتهم الأول والثاني والثالث، وبعلم المتهم الثامن الذي يشغل منصباً مهماً، كما قبل المتهم الثامن عطية من المتهم الأول الذي اعترف بتحقيقات الشرطة والنيابة بأنه أعطاه مقابلاً مادياً ناتجاً عن عمل المتهمة الرابعة في ممارسة الدعارة.
وقال رئيس النيابة حسن الحمادي في مرافعته : "إننا أمام قضية فساد وظيفي وجرائم أخلاقية، والطمع الذي أخل بالمجتمع، وفساد وتجرد من القيم والأخلاق"، وأضاف أن المتهمين السادس والسابع والثامن، موظفون عموميون يحملون شعار جهة تحمل لواء حفظ الأمن في الدولة، تجردوا من رسالتهم السامية في حفظ الأمن والنظام، وتحالفوا مع الشيطان وخاصة المتهم الثامن الرأس المدبر.
وقال إن المتهمين  في 2013 ارتكبوا جرائهم حيث حرضوا المتهمة الرابعة على إدارة محل للدعارة باتفاق مع المتهمين الثلاثة، وبموافقة المتهم الثامن حيث استغلوا المتهمة، واستلموها من مركز شرطة الشهامة واستأجروا لهذا الغرض الشقة المذكورة، ووقعت في براثن المتهمين من الأول حتى الثالث، بعلم ومعرفة الثامن، وأنها بعد أن ضجت من هذا الفعل المشين ورفضت الاستمرار قاموا بتسليمها لشرطة الشهامة، لكن تكشفت خيوط الجريمة بعد ورود تعميم عن المتهمة، وهو أمر خارج عن إرادتهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين السادس والسابع ارتكبا جريمة التزوير في أوراق رسمية، كونهما يعملان تحت إدارة المتهم الثامن.
وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة وتضمن اعترافات قولية ومادية، حيث اعترف الاول والثاني والثالث بارتكابهم الجريمة، وتأجيرهم الشقة والإشراف على عمل المتهمة الرابعة، كما اعترفت المتهمة الرابعة بممارسة الدعارة بمقابل بدون تمييز، كما اعترفت المتهمة السادسة، بارتكاب التزوير في محررات رسمية، كما أقر المتهم الثامن بعلاقته مع المتهمين. كما توافرت أركان الجريمة المادية والمعنوية والإرادة بحق المتهمين، وطالبت بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، ونكصوا عن حمل لواء الشرطة ورجالها الأكفاء الساهرين طول الليل بينما الآخرون يغطون في نومهم، وانتهت النيابه العامة إلى أن جميع الجرائم ثابتة، وعلى رأسها اعترافاتهم وفند كل اعتراف منسوب إلى كل متهم، كما فند تعرض المتهمين إلى الإكراه في اعترافاتهم متهماً إياهم بكذب ادعاءاتهم.
وترافع المحامون الحاضرون عن المتهمين، ودفعوا بانتفاء الركن المادي، ووقوع المتهمين تحت الإكراه على الاعتراف، ودفعت موكلة المتهم الأول بعدم توافر الركن المادي لرشته للمتهم الأول، وأن الشاهد بالقضية، ذكر أن المتهم الثامن لم يتحصل على مبالغ مالية من المتهم الأول، ولم يضبطا في حالة تلبس، ودفعت بعدم معقولية الدعوى، حيث أن هناك اتهاماً بإعطائه رشوه 25 ألف درهم، بينما أقرت المتهمة أنها كانت تحصل على 12 ونصف درهماً فقط في المرة الواحدة، بينما دفع دفاع المتهمة الرابعة بأنها كانت مجبرة على ارتكاب ما نسب إليها من اتهام، وأنها أنكرت ذلك في أقوالها، وطالب ببراءتها.
بينما دفع المحامي الموكل عن المتهمة السادسة بالتزوير، بأنها لا تستطيع مخالفة تعليمات رئيسها في العمل وإلا تعرضت للعقوبة، وأنها لا تعلم أن ما تنفذه من أوامر يعد من باب التزوير، مفترضاً حسن النية في موكلته، وأن اعترافها جاء بالمخالفة للقانون، وانتفاء القصد الجنائي، وأن الجريمة غير مكتملة الأركان، ولا يوجد باعث على ارتكابها، وطالب ببراءتها.
وحاول دفاع المتهم السابع تسجيل اعتراض عن تجاوز النيابة العامة في استخدامها ألفاظاً قوية بحق المتهمين، إلا أن رئيس الجلسة المستشار سيد عبد البصير رد عليه بأن النيابة لم تتجاوز.
واتهم الدفاع، النيابة بعدم الدقة في الاتهامات المسندة إلى موكله، وأنه لا يوجد أي دليل على تزوير المتهم لهذه الكمية من الأوراق، ودفع بانتفاء الركن المادي والعمدي بركنيه العام والخاص، وإنما قد يكون هناك خطأ أو سهو لا ترقى للإتهام بالتزوير، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه.
ونفى الدفاع عن المتهم الثامن جميع الاتهامات المنسوبة لموكله، وقدم مذكرة للمحكمة ضمن فيها دفاعه، وطالب بالبراءة لموكله، حيث دفع باستحالة وقوع الجريمة، وأن المتهمة لم تذكر مطلقاً أن موكله حرضها على الدعارة، كما أن من غير العقول أن يجبر موكله المتهم السادس أو السابع على ارتكاب التزوير، ودفع بعدم جدية التحريات، وأن موكله اعتصم بالإنكار طيلة فترة التحقيقات، لكل الاتهامات الموجهة إليه، وأن المتهمين واجهوا إكراهاً مادياً ومعنوياً. كما أشار إلى أن علاقة المتهم الأول بالمتهمة الرابعة قديمة بينهما قبل وقوع الجريمة محل الاتهام، ودفع ببطلان إعترافات المتهم الأول بحق موكله، حيث من غير المعقول لشخص في موقع ومركز موكله ويستلم راتباً ضخماً أن يقبل عطية مثل هذه، ويضحي بتاريخه، وأن أقوال الشاهد في القضية تصب في مصلحة موكله، لذا التمس من المحكمة البراءة لموكله.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 12 مايو المقبل.