توقيف شرطي مرور بتهمة طلب الرشوى والسرقة بالإكراه

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية اتهام المدعو "ي.ع.م" شرطي مرور إماراتي (35 عاماً) بدوريات القيادة العامة لشرطة الشارقة، بطلب الرشوة والسرقة بالإكراه عن طريق استغلال الوظيفة العامة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وترجع تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لشرطة الشارقة من شخص آسيوي من الجنسية الباكستانية يفيد بأن شرطياً في دوريات المرور استوقفه عندما كان يقود سيارته الخاصة ومعه عدد من الركاب، وطلب منه أوراقه الثبوتية (جواز سفره) ومبلغ مالي بحجة أنه غرامة المخالفة المرورية باعتباره يقوم بتهريب الركاب، كما أنه احتجز جواز سفره لابتزازه مالياً والحصول على مبلغ 2000 درهم مقابل اعادة الجواز اليه، وقام بتهديده بتسليم جواز السفر إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية لملاحقته والقبض عليه.

وحسب تحقيقات النيابة العامة تم ضبط شرطي المرور متلبساً خلال طلبه للرشوة والحصول عليها مقابل السماح لأشخاص غير مرخصين بنقل الركاب داخل المدينة، وفي ذات السياق أيضاً قام المتهم بأخذ جوازي سفر رجل وسيدة من الجنسية الآسيوية كانا يجلسان في إحدى الحدائق العامة، وطالبهما بمبلغ مالي لاستردادهما، علماً بأنهما لم يخالفا القانون.

وخلال جلسة المحاكمة استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد "ع.م" الملازم أول في إدارة التحريات والأمن الوقائي بشرطة الشارقة، الذي قال "شاركت بعملية ضبط المتهم الماثل أمامكم بعد أن استمعت إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين المتهم والشاكي، وذلك باذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع مؤسسة الاتصالات، لمتابعة المكالمات الواردة والصادرة من هاتفي المتهم والشاكي.

وأضاف "كان الاثنان أمام ناظري عندما جرت المكالمة الهاتفية بينهما والتي طلب فيها المتهم من الشاكي الحضور إلى مواقف المركبات الموجودة خلف المركز الأمني التابع للمدينة الجامعية لتسليمه مبلغ 2000 درهم (المبلغ موقع عليه من النيابة العامة)، وبعد حضور الشاكي بصحبة أصدقائه للقاء المتهم، ولكن المتهم شاهد أن الشاكي جاء بصحبة رفاقه، فاستاء من وجودهم، وطالبه بالرجوع في وقت ومكان آخر سيحدده لاحقاً

وتابع "تم تحديد الموعد في نفس اليوم الساعة الثانية والنصف ظهراً بالقرب من ميدان المدينة الجامعية، والتقيا تحت إشرافنا، وشاهدت الشاكي يسلم المتهم أوراق ويوقع عليها ولم أشاهد المتهم يتسلم من الشاكي أي مبلغ مالي، وبعدها تمت مداهمة المتهم والشاكي بنفس الموقع

ونوه الشاهد أنه وجد مبلغ 2000 درهم في اسفنج مقعد السيارة الخاصة بالمتهم، وهو ذات المبلغ الموقع عليه من النيابة العامة، وتم مواجهة المتهم بالمبلغ المضبوط فأنكر علاقته بالمبلغ.

وعند مواجهة المحكمة المتهم بأقوال الشاهد، قال إن "ضبط وتفتيش المركبة تم وأنا بعيد عن السيارة، في المرة الأولى ولكن عندما فتشوا المركبة للمرة الثانية عثروا على المبلغ"، وهذا يناقض أقوال الشاهد يقول بأن المبلغ تم ضبطه أمام ناظري المتهم.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم يحاكم في 3 قضايا أخرى بطلب الرشوة.