خليفة الغويل يعلن خطوات عملية لإعادة هيكلة الجيش الليبي

أعلن رئيس حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها خليفة الغويل، الاثنين خطوات عملية لإعادة ترتيب وتنظيم قوات الجيش الليبي، غداة توقيع رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري بوسهمين، قرارًا بتشكيل 11 لواء عسكريًا لمختلف المناطق الليبية، وذلك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح بوسهمين خلال مراسم التوقيع، بحضور الغويل، ورئيس الأركان اللواء عبد السلام العبيدي، وكبار قادة الجيش، أن القرار يهدف إلى تفعيل الجيش وبنائه على أسس صحيحة، مشيرًا إلى نية تدريب المنتسبين إليه على مستوى عالمي في مختلف التخصصات وتقديم المزايا للملتزمين بالتواجد في الخدمة وفي مقراتهم العسكرية في أنحاء البلاد.

وأعرب رئيس الحكومة الذي يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع، عن سروره وارتياحه إلى هذه الخطوة التي طال انتظارها، لما ينتج عنها من توحيد للصف ولم شمل المؤسسة العسكرية لتمكينها من القيام بمهماتها في حماية البلاد ومواجهة الأخطار وفي مقدمها التهديدات المتطرفة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، أن وزارة الدفاع شرعت في إعادة ترتيب وتنظيم صفوف الجيش الليبي، على أساس أن كل لواء يتكون من ثماني كتائب، مشيرًا إلى ضم الثوار المنتسبين إلى الجيش الليبي إلى هذه الكتائب، وأن عدد الأفراد في هذه الألوية يقارب خمسة آلاف عسكري.

وأورد بيان نشر على موقع المؤتمر الوطني، أن قوام هذه الألوية سيكون من العسكريين النظاميين والثوار الراغبين في الانضمام إلى الجيش الليبي.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، فوضى أمنية ونزاعًا على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليًا في الشرق، وحكومة وبرلمان مناهضين في طرابلس.

وتخوض القوات الموالية للطرفين والتي تضم عسكريين ومسلحين ينتمون إلى جماعات مختلفة، معارك يومية في مناطق عدة في ليبيا أسفرت عن قتل مئات منذ تموز / يوليو 2014.

وتتمسك السلطات التي تتخذ من طبرق مقرًا لها بقرارها تعيين الفريق خليفة حفتر، قائدًا أعلى للجيش، على رغم أن الحرب التي أعلنها ضد خصومه الإسلاميين لم تحقق تقدمًا يذكر، ويعرقل الخلاف على منصب القائد الأعلى للجيش التوصل إلى اتفاق ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق في ليبيا.

وتأمل الأمم المتحدة في تصويت طرفي النزاع خلال أيام على مسودة اتفاق معدلة للسلام طرحتها في جلسات الحوار في المغرب الأسبوع الماضي، إلا أن اقتراحات الأمم المتحدة تواجه باعتراضات من طرفي النزاع.

وعقد المؤتمر الوطني الاثنين، جلسة لمناقشة التعديلات الأخيرة على مسودة الأمم المتحدة، وقرر خلالها، استمرار ممثليه في المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات المغربي.