محكمة تونسية تقضي بإعدام 3 متطرفين ذبحوا عنصر أمن في زغوان

أصدرت محكمة تونسية، حكمًا بإعدام 3 متهمين بقتل عنصر أمن في محافظة زغوان القريبة من العاصمة التونسية مطلع العام الحالي.

وأصدرت محكمة تونس الابتدائية في ساعة متأخرة الأربعاء، حكمًا بالإعدام بحق المتهمين الـ 3 بقتل عنصر أمن يُدعى علي الشرعبي، في كانون الثاني/يناير الماضي. وكانت وزارة الداخلية التونسية أكدت في بيان آنذاك أن العنصر الأمني "قتلته مجموعة متطرفة تكفيرية".

وصدر حكم الإعدام، الذي نادرًا ما تلجأ إليه المحاكم التونسية، بحق المتهمين بمقتضى المجلة الجنائية التونسية (القتل مع سبق الإصرار والترصد)، إضافة إلى أحكام بالسجن بين 10 و20 سنة على خلفية تهم أخرى تتعلق بالانضمام إلى تنظيمات ارهابية داخل البلاد وخارجها.

وكانت وزارة الداخلية التونسية ذكرت في بيان إثر عملية قتل العنصر الأمني إن «أحد عناصر الأمن الوطني، علي الشرعبي، تعرض إلى عملية قتل، تمثلت في ذبحه والاعتداء عليه بالطعن على مستوى القلب حين كان عائدًا من عمله في العاصمة على يد مجموعة متطرفة تكفيرية وفق الأبحاث والمعاينات الأولية».

وتثير احكام الإعدام جدلًا واسعًا في تونس، بخاصة أن آخر حكم بالإعدام صدر أوائل تسعينات القرن الماضي. وتدعو منظمات حقوقية الى إلغاء الإعدام في البلاد في مقابل دعوة جهات أخرى إلى تطبيقه بحق منفذي العمليات المسلحة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال 11 عنصرًا في محافظة قابس جنوب شرقي البلاد بتهم تتعلق بتسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا. وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية أوقفت "11 عنصرًا تكفيريًا يقطنون في محافظة قابس وينشطون في مجال استقطاب الفئات الشبابية لتكفيرهم إلى بؤر التوتر" وذلك في إطار الاهتمام ومتابعة نشاطات العناصر المشبوهة وكشف مخططاتها التخريبية التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وذكر بيان الداخلية أن الموقوفين اعترفوا بنشاطهم في مجال تمويل عائلات العناصر الإرهابية الناشطة ضمن صفوف تنظيم "داعش" بالتنسيق مع عناصر ارهابية في ليبيا.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل رفع السلطات التونسية حالة التأهب الأمني إلى أعلى درجاته تحسباً لهجمات مسلحة في مناسبة احتفالات أعياد الميلاد وعطلة رأس السنة، وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اعلن الأسبوع الماضي تفكيك 130 خلية إرهابية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان انتحاري تبناه "داعش"، فجّر نفسه، نهاية الشهر الماضي، في حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية وأدى إلى مقتل 12 من عناصر الأمن ما دفع السلطات إلى اعلان حالة الطوارئ.

و دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى مراجعة قانون استهلاك المخدرات وتخفيف عقوباته السجنية. وقال السبسي في كلمته أمام مجلس الوزراء الأربعاء، إن "المجلس سيناقش القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات والذي قال إنه شخـــصياً التزم في حملته الانتخابية بإعادة النظر فيه، مضيفاً أنه «ليس في نيته تشجيع استهلاك المخدرات بل العمل من أجل انقاذ الشباب الذين ضاع مستقبل كثير منهم بسبب تدخين سيجارة مخدرات".

وأشار السبسي إلى أن الحكومة أعدت نص مشروع قانون جديد بخصوص المخدرات فيه تدرُّج في العقاب "حتى لا يتم القضاء على مستقبل الشباب بسبب خطأ بسيط ارتكبوه"، معتبراً أن مشروع القانون الجديد مقبول في مجمله.

ودعت فعاليات شبابية إلى إلغاء الأحكام السجنية في القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات، في مقابل تشديد العقوبات على المستهلكين الكبار. ويقدّر عدد الشباب في السجن بالآلاف (حوالى 8 آلاف سجين بمقتضى القانون 52) وسط حالة من الاكتظاظ وظروف سجنية تدفع الشبان إلى مزيد من الانحراف والتطرف وفق تقارير لمنظمات حقوقية تونسية وأجنبية.