الإمارات تؤيد توصية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الصومال

أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن تأييدها لتوصية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال الداعية إلى توفير الموارد الكافية لإنجاح "الصفقة المدمجة الجديدة" التى تبنتها حكومة الصومال وبدونها لا يمكن للحكومة الصومالية ومؤسساتها تحقيق العديد من المشاريع المتفق عليها في برنامج المساعدة التقنية وعلى رأسها خارطة الطريق بشأن حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى كلمة الدولة التى ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال بهامي توم نياندوغا .

ورحب سعادة السفير الزعابي في مستهل كلمته بالخبير وشكره على جهوده من أجل إعداد التقرير قيد النظر الذي يتضمن استعراضا لحالة حقوق الإنسان خلال الزيارتين التي قام بهما إلى الصومال في عامي 2014 و2015 وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 24/30.

وأكد أن الصومال الشقيق لايزال يعيش في ظروف أمنية استثنائية بسبب تصاعد نشاط المسلحين المتمردين في هذا البلد مما ينعكس سلبا على جهود الحكومة نحو إرساء الأمن والاستقرار عبر سياسة " الصفقة المدمجة الجديدة " باعتبارها الآلية الشاملة التي تبنتها مؤخرا حكومة الصومال والتي تهدف - من ضمن أشياء أخرى - إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ دولة القانون والعدالة الاجتماعية كما جاء ذلك في التقرير.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لم تتخل عن دعم الجهود الإنسانية والتنموية في الصومال وتعتبر من أكثر الدول دعما للصومال حيث قدمت خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 50 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مختلف المساعدات العينية التي تقدمها المؤسسات الخيرية وعلى رأسها الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من بناء مستشفيات وعيادات صحية ومدارس وغيرها من المعونات الغذائية والطبية ومشاريع ضخ المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى تمويل العديد من المبادرات تشمل برامج للحد من النزاعات والصراعات الدائرة هناك إضافة إلى المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الصومالية من جديد من أجل استعادة الأمن والسلام على أراضيها.

وفي ختام كلمته دعا سعادة السفير الزعابي إلى تكثيف الدعم والتنسيق مع مختلف الدول المانحة والوقوف إلى جانب الصومال في هذه الظروف الصعبة لتمكينه من القضاء على قوى التطرف والإرهاب والخروج من الأزمات المختلفة التي تواجهه وتغيير الوضع إلى الأفضل في هذا البلد الشقيق.