"الشؤون الاجتماعية" و"تنمية وتوظيف الموارد البشرية" توقعان مذكرة تفاهم

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية اليوم مذكرة تفاهم لتطوير فرص التمكين الوظيفي للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من المواطنين لتعزيز فرص مشاركتهم في سوق العمل.

تم توقيع المذكرة تنفيذا لتوجيهات القيادة وتأكيدا لاستشعار الطرفين لأهمية تكاملية دور كل منهما لتنفيذ الأجندة الوطنيه ولدفع عملية التنمية في الإمارات.

وقع المذكرة عن الوزارة مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية .. فيما وقعها عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة رئيس مجلس أمناء الهيئة.

تهدف المذكرة إلى تدريب وتأهيل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وتوفير فرص عمل لهم بما يحقق الأمن الاجتماعي والإستفادة من سياسات التنمية في توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية المسجلين في قاعدة بياناتها.

وتضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين وتسمية كل فريق الأشخاص المخولين بالمخاطبات الرسمية ويكون من مهام فريق العمل إعداد خطة عمل لتنفيذ موادها ومتابعة التنفيذ وتحقيق أهدافها وفق جدول زمني يوافق عليه الطرفان ومعالجة الصعوبات التي قد تنشأ عند تنفيذها وتوفير البيانات الضرورية ذات الصلة بنطاقها.

وتشمل مهام فريق العمل .. جذب الشركاء الاستراتيجين من القطاع الحكومي والخاص والأهلي للمساهمة في توفير فرص تدريب وتوظيف المستفيدين وتحقيق الربط الإلكتروني وتنظيم حملة إعلامية موجهة لبث رسائل إيجابية لتوعية المجتمع بأهمية العمل والتمكين الوظيفي للمستفيدين.

وتوفر المذكرة .. فرص العمل والتأهيل للقادرين على العمل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية .

وأجرت الوزارة دراسة حددت فيها الفئات القادرة على العمل وبينت الدراسة أن عدد القادرين الذين سيتم تأهيلهم يبلغ ألفان و849 حالة من المستفيدين من المساعدات الاجتماعيه ممن هم في سن العمل من 22 إلى 40  سنة.

وأظهرت تلك الدراسة أن 77.4 في المائة من هذه الحالات من حملة الشهادة الثانوية ونحو 16 في المائة من حملة الشهادة الجامعية مما يسهل عملية تأهيلهم وتدريبهم.

وأكدت مريم الرومي في تصريح لها بهذه المناسبة أهمية مذكرة التفاهم في وضع اللبنة الأولى لتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تتضمن الانتقال من منهجية الرعاية الاجتماعية إلى منهجية التنمية الاجتماعية .. متطلعة إلى أن يكون تعاون القطاع الخاص والأهلي فاعلا ومؤثرا في تشغيل وتأهيل هذه الفئات لما لذلك من أثر كبير في إنجاح عملية التنمية التي تشهدها الدولة ومن تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتأمين الأمن الاجتماعي لهم.

ووجهت الرومي شكرها إلى عبدالله بن محمد سعيد غباش على تعاونه البناء مع الوزارة في توقيع المذكرة وتوفير فرص نجاحها.

من جانبه ذكر عبدالله بن محمد غباش أن تشغيل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية سيأتي ضمن أولويات هيئة التنمية وسيفتح الباب لاستيعاب فئات أوسع من المجتمع للتوجه نحو العمل المنتج.

وأضاف أن الهيئة تأمل في أن يجد مواطنو الإمارات ممن هم في سن العمل والقادرون عليه فرصا ملائمة للعمل المنتج والبناء وأن الدولة بحاجة إلى جهود جميع أبنائها ..مشيرا إلى أن تنمية الوطن لا تتم إلا عبر سواعد أبنائها.

وأكد أن الهيئة ستوفر جميع الامكانيات اللازمة لإنجاح مذكرة التفاهم وتطويرها لتتضمن فئات جديدة من المجتمع.

نقلاً عن وام