دبي - صوت الإمارات
نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قضية عبدالله.س. ظ (27 عاماً ـ إماراتي) والمتهم بإنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وآخر على «انستغرام»، ونشر عليهما معلومات لتنظيم متطرف هو الإخوان المسلمين للتحبيذ لأفكاره بأن نشر رمز التنظيم لتحسينه وتقبله من الناس ونشر صورة مؤسس التنظيم، كما نشر معلومات وأفكاراً وأخباراً بقصد الإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة بأن نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب وأهان القيادة.
وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة طبقاً للمواد 1، 26، 29 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 176 من قانون العقوبات الاتحادي، وأمر رئيس نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبسه.
وبعد الاستماع للنيابة سأل القاضي المتهم حول هذه التهم فأنكر جميع التهم التي وجهت إليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
القضية الثالثة
كما نظرت المحكمة في الاتهام الموجه للمتهم محمد.س.م بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية مكتب دبي التابع إدارياً لهيكل التنظيم دعماً لأعماله واستمراره، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وأنكر المتهم جميع التهم التي وجهت إليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.


أرسل تعليقك