توقيف زائر لمحاولته الاستيلاء على 50 ألف درهم

نظرت محكمة الجنايات في دبي، في قضية متهم فيها زائر (من الجنسية النيجيرية) مع آخر هارب، بمحاولة الاحتيال على مواطن بمبلغ 50 ألف درهم، بعد أن ادّعيا له قدرتهما على مضاعفة الأموال باستخدام محاليل كيماوية.

وذكرت النيابة العامة، في أوراق القضية، إن المتهمين تمكنا من الاستيلاء على 550 دولارًا أميركيًا (2013 درهمًا) من المجني عليه، الذي كان على وشك أن يسلمهما 50 ألف درهم، إلا أنه اكتشف أنهما محتالان، وأبلغ الشرطة عنهما، التي قبضت على أحدهما في كمين، ومازال الآخر هاربًا.

وأفاد المجني عليه، في تحقيقات النيابة، بأنه في غضون سبتمبر الماضي، تعرف الى أحد الأشخاص من خلال موقع إلكتروني على الإنترنت، ادعى أنه بريطاني الجنسية، وموجود خارج الدولة، ويرغب في الاستثمار داخل الدولة في مجال العقارات، وطلب منه مساعدته مقابل حصة 40% من إجمالي الأرباح.

وأضاف أنه بعد ذلك تلقى اتصالًا من الشخص ذاته، طلب منه أن يقابل أحد الأشخاص (المتهم) في دبي، وزوده برقم الهاتف، مبينًا أنه حضر إلى دبي والتقى بالمتهم، وأجريا دراسة حول الاستثمار في مجال العقارات وبعدها غادر المكان، وفي اليوم التالي تلقى اتصالًا من المتهم، وطلب منه إرسال مبلغ 550 دولارًا أميركيًا إلى شخص في تركيا لإعداد دراسة عن المشروع، فذهب إلى محل صرافة وعند وصوله هناك تلقى اتصالًا من المتهم وطلب منه عدم إرسال المبلغ بحوالات مصرفية، والحضور إلى أحد الفنادق في دبي، وعندما ذهب إليه تسلم منه المبلغ، وفي اليوم التالي استدعاه لمقابلة شخص زعم أنه مدير عام في إحدى الشركات (المتهم الثاني)، وسيساعدهما في موضوع الاستثمار في مجال العقارات، وخلال المقابلة عرض عليه أوراقًا سوداء اللون ادعى أنها دولارات أميركية، وتحتاج إلى مادة كيماوية حتى تكون قابلة للاستخدام، وطلب منه 900 ألف درهم من أجل شراء تلك المادة.

وبين المجني عليه أنه أخبر المتهمين بأن المبلغ المتوافر لديه 50 ألف درهم فقط، فوافقا على ذلك على أن يحضر لهما المبلغ في اليوم التالي، مشيرًا إلى ان شكوكًا راودته بأنهما محتالان فأبلغ الشرطة، وتم إعداد كمين لهما، وتزويده بالمبلغ المطلوب من قبل الشرطة (50 ألف درهم)، والتقى أحد المتهمين وسلمه المبلغ، وأثناء ذلك قبضت الشرطة على المتهم، فيما لم يحضر المتهم الاخر الذي لايزال هاربًا.

وعثرت الشرطة مع المتهم على 440 دولارًا اميركيًا مزورًا، وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة، وأسندت إليه جناية حيازة عملة مزورة بقصد التعامل بها مع العلم بتزويرها، وجنحتي الاحتيال والشروع في الاحتيال.
و بدأت المحكمة النظر في قضية متهم فيها عامل باستخراج شريحتين من إحدى شركات خدمات الاتصالات بوثائق مزورة، وقالت النيابة العامة إن المتهم استولى أيضًا على هاتفين من الشركة ذاتها.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، إن المتهم زوّر شهادتي راتب لشخصين وقدمهما للشركة، واستخرج شريحتين وهاتفين واستخدمهما بمكالمات دولية، وبعد أن أرسلت الشركة فواتير بقيمة تلك المكالمات للشخصين، تم الكشف عن الواقعة، والقبض على المتهم من قبل أفراد الشرطة.