أبوظبي - صوت الإمارات
قررت محكمة جنح أبوظبي عدم اختصاصها بالنظر في قضية اتهام 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من النساء، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام، وقررت إحالتها إلى العين، نظرا إلى أن مدينة العين هي مكان الواقعة، إذ إن الكاميرا موضوع الاتهام، وضعت في أحد مراكز خدمة عملاء النساء التابعة لهذه المؤسسة في العين، إلا أن النيابة العامة في أبوظبي استأنفت الحكم، وتم تحديد جلسة اليوم الأربعاء في محكمة استئناف أبوظبي لنظر القضية .
أرسل تعليقك