حاكم دبي يُؤكّد أن الإمارات تقدمت على كندا وكوريا

أكَّد حاكم دبي، محمد بن راشد، أن الإمارات تحت قيادة رئيس الدولة خليفة بن زايد، تتقدم بثبات في مؤشرات التنمية كافة.
وقال بن راشد : "اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار بين الأفضل عالمياً، ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا".وأضاف أن "حكومة دولة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة". حسب قوله.ولفت إلى أن الإمارات فرضت تفوقها في المجالات المختلفة بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كفريق عمل واحد وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في القطاعات كافة.وتابع : "رغم الكثير من التحديات التي تمر بها المنطقة من حولنا، إلا أن تركيزنا الرئيسي كان وسيبقى مستمراً على إحداث نقلة تنموية فريدة في بلدنا وتطوير مستمر لاقتصادنا وتعزيز دائم لرفاهية مواطنينا، وهذه هي رسالتنا لمن حولنا، أن مفتاح الاستقرار الحقيقي، يكمن في إحداث تنمية حقيقية".وتفوقت دولة الإمارات في المحاور الرئيسة كلها في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" والذي تقدمت فيه الإمارات سبع مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز 12 عالمياً، وتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية، وتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضاً في قلة التضخم، وحلت الثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية.مقارنة بتصنيفها في تقرير العام الماضي، حيث تقدمت من المرتبة 4 إلى المرتبة 2 في محور المتطلبات الأساسية الذي يقيس مدى جاهزية الأنظمة والمؤسسات، والبنية التحتية، والصحة والتعليم الابتدائي.وفي محور عوامل تعزيز الفعالية الذي يقيس كفاءة وفاعلية التعليم العالي، وسوق العمل، والسوق المالي والاستعداد التكنولوجي، تقدمت دولة الإمارات من المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً. أما في محور تعزيز الابتكار فقد تقدمت الدولة من المرتبة 24 إلى المرتبة 21.ويقيم تقرير التنافسية العالمية 144 دولةً على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار.