رأس الخيمة تحتجز 200 مركبة منذ منتصف حزيران الماضي

ضبطت فرق التفتيش التابعة إلى إدارة الصحة العامة والبيئة في دائرة بلدية رأس الخيمة 200 مركبة مخالفة للأنظمة والقوانين، منذ بداية إطلاقها حملة الضبطية منتصف حظيران/ يونيو الماضي.

واتجهت «الدائرة» نحو إطلاق الحملة المتضمنة ضبط واحتجاز المركبات التي تركها أصحابها في مختلف المواقع غير المخصصة في ذلك، متسببين في احتلالهم المواقف، وعرقلة السير والمرور والتشويه من المنظر العام.

وأشار مدير عام دائرة البلدية، منذر محمد بن شكر الزعابي، إلى أن «الدائرة» كانت تتجه في السابق نحو توجيه المفتشين لتنفيذ الجولات الميدانية المختلفة على المواقع والمسارات الأكثر استغلالاً من قبل أصحاب المركبات للعمل على التواصل معهم بشأن ضرورة نقل المركبة من الموقع الذي تحتل به المركبة مساحة غير مخصصة في ذلك، فضلاً عن عرقلة البعض لعملية السير والمرور، خاصة في حال تواجدها بالقرب من المسارات الحيوية وتشويهها للمنظر الجمالي.

وذكر أن الإجراء المتبع في حال عدم تجاوب أصحابها هو نقلها إلى الشبك الخاص بالبلدية إلى حين قيامهم بدفع الغرامات المالية المترتبة عليها من ثم تسلمها، ولكن نتيجة لتزاحم الشبك بالمركبات التي احتلت المساحات الخاصة بضبط الأخرى المخالفة جراء الحملات التفتيشية المتواصلة وعدم سؤال أصحابها عنها استدعى الأمر إلى شن حملة أخرى أكثر صرامة للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الدائرة اتجهت نحو تنظيم حملة تتمثل في ضبط المركبات ووضع ملصق في المركبة ليتجه صاحبها نحو إزالتها خلال أسبوع في حال لم يقم بذلك سيتم حجزها، ومجرد مرور مدة الستة أشهر على ذلك تتجه الدائرة نحو عرضها في المزاد العلني لتصريفه،ا وتفريغ الشبك لضبط الأخرى المخالفات للنظم والقوانين.

وذكر أن الدائرة اتجهت مؤخرا في شهر أبريل الماضي نحو بيع 101 مركبة ركنت في شبك التابع لديها أكمل البعض منها السنتين لم تحصل على أي استفسار من قبل أصحابها، وذلك خلال مزاد علني لتصريفها، حيث حرصت قبل ذلك من دعوة أصحابها إلى دفع الغرامة المترتبة عليها لتسلمها، ولم تحصل على أي استفسار من قبلهم، الأمر الذي أسهم في وجود ازدحام بشبك الدائرة واحتلال المركبات القديمة مساحات كبيرة مخصصة لحجز الأخرى المخالفة.

وأشار إلى أن الدائرة حذرت أصحابها من تنفيذ مزاد علني لبيعها للراغبين في شرائها لمختلف الأفراد والجهات المعنية والمهتمة في ذلك، مشيراً إلى اتجاه البلدية نحو وضع العديد من الإعلانات التعريفية بخصوص ذلك تدعو أصحابها إلى تسلمها قبل انقضاء المهلة وبيعها.

وذكر أن «الدائرة»، وفي خطوة منها إلى التقليل من هذه الظاهرة الموجودة والمنتشرة في الإمارة، اتجهت نحو الرفع من قيمة الغرامة المالية المترتبة على كل من يرتكبها لتصل إلى 1000 درهم، ورسوم نقل المركبة إلى 150 درهماً، خلال مدة أسبوع من تاريخ ارتكابها مع احتساب مبلغ 10 دراهم عن كل يوم تأخير.

ودعا منذر بن شكر الزعابي، أفراد المجتمع إلى التعاون المثمر والفعال مع دائرة البلدية من اجل الحفاظ على منظر الإمارة الحضاري، ومنع تشويهه بركن المركبات واحتلال المساحات العامة والمواقع الحيوية منها، والتوجه نحو بيعها من خلال وسائل وطرق أخرى، مؤكدا تشديد العقوبات بحق كل من لا يلتزم بذلك.