عاملا في مصرف في أبوظبي يختلسان 3.5 مليون درهم

حددت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام شخصين بخيانة الأمانة واختلاس 3 ملايين و500 ألف درهم من مصرف يعملان به، موعدًا للنطق بالحكم في جلسة يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

تعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين يعملان معًا في البنك منذ 3 سنوات وكلاهما بنفس الدرجة رئيس الصرافين ويقومان معًا في كل يوم من الدوام من الساعة الثامنة صباحًا بالذهاب إلى الخزينة مع مجموعة من الصرافين لنقل الأموال لتلبية احتياجات العملاء، وبسحب 8 ملايين درهم نقدًا، يقومان بإجراءات التدقيق على المبالغ على فئات 1000 درهم و500 درهم، وبعد الانتهاء من الأعمال المصرفية، يتم تحويل الأموال إلى الخزينة سواءً كانت ايداعات جديدة من العملاء أو ما تبقى من الأموال، من خلالهما مع زملائهما الصرافين، وتتم عملية الاختلاس على فترتين وكانت السرقة الأولى في يوم 21 أبريل/ نيسان لعام 2014 الماضي، والثانية في 21 مايو/ أيار لعام 2014،

وتم اكتشاف الواقعة من قبل البنك بعد ملاحظة عجز مالي عبر النظام الإلكتروني المحاسبي، ووجود إيداع ب 3.5 مليون درهم في الحساب الإسلامي حتى لا يظهر في الحساب التجاري ويتم اكتشاف المبلغ المختلس، كما قاما بوضع قيد الحسابات عكسي إيجابي وهمية عن طريق تزوير في المستندات الإلكترونية، وبعد اكتشاف الواقعة من قبل إدارة البنك، أوضح أحد المتهمين وهو الأول أنه ربما يوجد خطأ تقني في نظام المعلومات الإلكتروني، وخلال تقديم البلاغ ضد المتهم الثاني أقر بالاختلاس عن طريق تحويل 3.5 مليون درهم عبر التحويل الإلكتروني، لافتاً إلى أنه أخذ 1.5 مليون درهم، بينما أخذ المتهم الأول 2 مليون، واعترف أيضاً بأن دوافع اختلاسه كانت لعلاج والده المريض.

وأنكر المتهم الأول الذي كان يعمل لمدة 11 سنة بالبنك تهمة سرقة واختلاس 2 مليون درهم من الخزينة، وكذلك أنكر المتهم الثاني الذي عمل بالبنك منذ 2007، اختلاسه والاشتراك بسرقة مليون و500 ألف درهم، موضحًا أن اعترافاته في محضر الشرطة وإعطاءه كامل التفاصيل حول السرقة إنما كانت تحت الضغط والإكراه، ولم يقم بأي تحويلات خارجية للمبالغ المسروقة إلى بلاده.