"المجلس الوطني الاتحادي" في الإمارت يتبنى 17 توصية

وجّه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، واختتم أعماله يوم 24 حزيران/ يونيو 2014م، على مدى "17" جلسة " 79" سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأن "17"، منها توصياته ورفعها إلى مجلس الوزراء تناولت عددَا من القطاعات الهامة وركّزت على ضرورة توفير أفضل الخدمات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المرافق.
وبيّن التقرير الفني للأمانة العامة أنَّ الزمن الذي استغرقته الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها بلغ "17" ساعة و"34" دقيقة بنسبة "18.4" بالمائة من مجمل زمن الجلسات البالغ "95" ساعة، وكان سؤال حول "تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين" هو أطول الأسئلة زمنًا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "38 "دقيقة في حين كان سؤال حول "النشيد الوطني" هو أقصر الأسئلة زمنًا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة و"18" ثانية.
وطبقًا للتقرير، كان أمام المجلس خلال الدور الثالث "122" سؤالًا منها "30" سؤالًا متبقيًا من دور الانعقاد العادي الثاني و"92" سؤالًا تقدّم بهم السادة الأعضاء خلال الدور الثالث، وتم الرد شخصيًا على "56" سؤالًا وكتابيًا على "23" سؤالًا من الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها، في حين بلغ عدد مداخلات الأعضاء "140" مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ "1881" مداخلة بنسبة بلغت "7.4" بالمائة، وقد كان سؤال حول "تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين " هو أطول الأسئلة زمنًا في المناقشة؛ حيث بلغ زمن مناقشته "38" دقيقة في حين كان سؤال حول" النشيد الوطني" هو أقصر الأسئلة زمنًا في المناقشة؛ حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة و"18" ثانية وبذلك بقي أمام المجلس "26" سؤالًا من هذه الأسئلة بعد سحب "17" سؤالًا من قِبل مقدّميها من السادة الأعضاء.
وبحسب التقرير، هناك ارتباط موضوعي جزئي في الجانب الرقابي وتوافق في توجّهات الأعضاء بين "الأسئلة والموضوعات العامة" في القضايا التي تمّ تناولتها وحازت الأسئلة في القضايا الاجتماعية النسبة الأكبر بعدد "17" سؤالًا بنسبة "21.5" بالمائة من مجموع قضايا الأسئلة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة "16.7" بالمائة، وفي القضايا الصحيّة بعدد "8" أسئلة بنسبة بلغت "10.1" بالمائة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة بلغت "16.7" بالمائة، وقضايا المعاشات بعدد "7" أسئلة بنسبة "8.9" بالمائة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة بلغت "16.7" بالمائة، وقضايا التوطين بعدد "6" أسئلة بنسبة بلغت "7.6" بالمائة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة "16.7" بالمائة، والقضايا التعليمية بعدد "4" أسئلة بنسبة "5.1" بالمائة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة "16.7" بالمائة، والقضايا الأمنيّة بعدد سؤالين بنسبة "2.5" بالمائة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة " 16.7" بالمائة من مجموع قضايا الموضوعات العامة.
ووافق المجلس على آليّة مقترحة لمناقشة الأسئلة على النحو الآتي: إدراج الأسئلة المقدّمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقًا لأقدمية تقديمها وإدراج الأسئلة الموجّهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقًا بجدول أعمال الجلسات.
وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس على مدى " 17" جلسة عقدها المجلس خلال الدور الثالث إلى ممثلي الحكومة وتمّ مناقشتها تحت القبة عددًا من القضايا التي تهمّ الوطن والمواطنين وهي: القضايا التعليميّة والصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة والبيئيّة والخدميّة والبنيّة التحتيّة والإسكان والتوطين والمعاشات والقروض المرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار وأخرى.
 
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد بن حميد الطاير، على السؤال الموجّه في شأن "إعادة النظر في نظام التقاعد المُبكر للمرأة" على توصية وفقًا للصيغة الآتية: "ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحدّدة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" للعام 1999م وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين".
وحول السؤال الموجّه إلى الطاير في شأن "زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفين المدنيين الذين تمّت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 1-1-2008م " وافق المجلس على توصية بناء على الصيغة الآتية:" إعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1-1-2008م من مدنيين وعسكريين، بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية".
وبناءً على رد وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على السؤال الموجّه في شأن" تعزيز الهوية الوطنية" وافق المجلس على توصية فيما يلي نصها: "وضع استراتيجية في شأن التوعيّة بأهمية الالتزام والمحافظة على الزي الوطني الذي يمثّل إحدى ركائز هويتنا الوطنية".
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم بنت محمد خلفان الرومي، على السؤال الموجّه في شأن "إنشاء مراكز حكوميّة لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين" وفقًا للصيغة الآتية: "استنادًا لما نصّت عليه المادة /16/ من الدستور بأنَّ يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجباريّة ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمُعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبيّة والفنيّة للتعامل مع حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية كافةً".
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناء على رد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، على السؤال الموجّه في شأن "الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرّة في الدولة "وفقًا للصيغة الآتية: "التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنيّة المحلية في شأن وضع آليّة تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرّة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات".
 
وتبنّى المجلس توصية بناء على رد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، على السؤال الموجّه بشأن: "ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية" وفقًا للصيغة الآتية: "ضرورة الحدّ من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزليّة من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أنَّ تحدّد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين".
ووافق على تبني توصية بناء على الرد الكتابي من وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشريّة الحكوميّة، حميد محمد القطامي، على السؤال الموجّه والذي ينصّ على ما يلي: "تمّ إلغاء المادة "60" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" للعام 2008م وتعديلاته التي تنصّ على منح الزوجة إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة" وفقًا للصيغة الآتية: "ضرورة إعادة المادة "60" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" للعام 2008م بشأن الموارد البشريّة في الحكومة الاتحادية وتعديلاته" وعلى تبني توصية بناء على رد وزير الصحة، عبدالرحمن محمد العويس، على السؤال الموجّه بشأن" المخصّصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج "وفقًا للصيغة الآتية: "ضرورة المراجعة الدوريّة للمخصّصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها".
وتبنّى المجلس توصية بناء على رد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، السابق، حميد محمد القطامي، على السؤال الموجّه بشأن "زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة "وفقًا للصيغة الآتية: "تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" للعام 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، بما يسمح بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها لضمان سعادة الأسرة وتوفير العيش الكريم لها" وعلى تبني توصية بناء على رد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، على السؤال الموجّه بشأن" الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية "وفقًا للصيغة الآتية: "ضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري".
 
كما وافق على تبني توصية بناء على الرد الكتابي من وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجّه بشأن "اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين" وفقًا للصيغة الآتية: تشكيل لجنة عليا تضمّ ممثلين عن كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وممثلين عن المعاقين، على أنَّ ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية يكون دورها وضع استراتيجية موحّدة للدولة فيما يخصّ حقوق المُعاقين وتعمل على التنسيق بين كافة الأطراف المعنيّة والمتابعة والإشراف على التنفيذ الصحيح لكل ما يتعلق بهذا الموضوع" وعلى تبني توصية بناء على رد وزيرة الشؤون الاجتماعية على سؤال في شأن "تشجيع العمل التطوعي" وفقًا للصيغة الآتية: "إنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة".
كما وافق على تبني توصية بناء على رد وزير التربية والتعليم على سؤال في شأن "التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص" وفقًا للصيغة الآتية: "ضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة".
ووافق على تبني توصية بناء على رد وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، على سؤال في شأن "إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج " وفقًا للصيغة الآتية: "ضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة" وعلى توصية بناء على رد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، على سؤال في شأن " التوطين بقطاع التأمين" وفقًا للصيغة الآتية: "ضرورة تحسين هيئة التأمين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم".
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد وزير الاقتصاد على سؤال في شأن" السجل التجاري الموحّد" وفقًا للصيغة الآتية: "الإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصّة ووزارة الاقتصاد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم "14" للعام 2004م وتعديلاته في شأن إنشاء السجل التجاري الموحّد" وعلى تبني توصية بناء على رد وزير الاقتصاد على سؤال في شأن " إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة" وفقَا للصيغة الآتية: "إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرّة في الدولة لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن".
 
وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011م واختتم أعماله يوم 26 /6/ 2012م على مدى "14" جلسة "44" سؤالًا مستغرقة زمنًا قدره " 12" ساعة بنسبة "17 بالمائة"، من إجمالي زمن الجلسات ردّ ممثلو الحكومة على "42" سؤالاً منها شخصيًا و"2" كتابيًا.
وأصدر المجلس في شأن "11" منها توصيات إلى الحكومة وعقد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر 17 جلسة مستغرقة زمنًا قدره "103" ساعات و"38" دقيقة بلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها "49 " سؤالًا مستغرقًا زمنًا قدره "15 " ساعة و"37 " دقيقة بنسبة بلغت "15.1" بالمائة من مجمل زمن الجلسات أصدر في شأن "7" منها توصيات إلى الحكومة.
وجسد المجلس خلال مسيرته على مدى خمسة عشرة فصلاً تشريعيًا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات من خلال "521" جلسة عقدها منذ تأسيسه وحتى الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2014 عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية؛ فقد وجّه أعضاء المجلس"608" أسئلة إلى ممثلي الحكومة وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها، وهذا يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الحكمية التي تتبنى برنامجًا شاملاً للعمل الوطني وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.