لجنة برلمانية تطالب بإعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات

أفادت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، بأن "اللجنة البرلمانية طالبت بإعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات (المكالمات وباقات الإنترنت) في الدولة، أسوة بالأسعار المخفضة التي تقدمها شركات في بعض الدول المجاورة.

وأوضحت بن سمنوه، على هامش اجتماع اللجنة البرلمانية الاثنين، إن "توصيات اللجنة بنيت على حصيلة لقاءات عدة أجريت بين أعضاء اللجنة ومواطنين في دوائرهم، وأخذت في الحسبان إمكانية تحقيق مزيد من الجودة في الخدمة المقدمة، في ظل الطفرة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، وما يمكن أن يفرزه ذلك من إمكانية في خفض الكلفة".

وأعربت عن انزعاجها من عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للتوطين في قطاع الاتصالات، لاسيما في المناصب القيادية، في وقت لا يوجد فيه النصيب الأكبر من المواطنين إلا في وظائف خدمة المتعاملين.

وأكدت بن سمنوه على أهمية وضع برنامج تحفيزي لجذب المواطنين إلى العمل في قطاع الاتصالات، وتشجيعهم على الانضمام إلى هذا القطاع الحيوي، مضيفة: "اكتشفنا من واقع البيانات المتاحة ترك مواطنين بصورة متكررة وظائفهم في هذا القطاع، والتحول إلى أماكن عمل أخرى بديلة، وتوصلنا إلى أن غياب التحفيز يقف حائلًا أمام استمرارهم في العمل".

وذكرت "نريد تصورًا شاملًا حول إعداد خطط تحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع المهم، وكان لدينا معهد فني تابع لشركة (اتصالات) في وقت سابق، ونريد حاليًا أن يعاد التحاق المواطنين بمثل هذا المعهد، لإكسابهم مهارات إدارية وفنية تساعدهم على الثبات في الوظائف".

وأضافت "ناقشنا الخدمات المقدمة إلى شرائح المستخدمين وأسعارها، ومدى التقارب بينها وبين الشرائح المقدمة للخدمات في بعض الدول المجاورة، لاسيما بعد أن اكتشفنا أن أسعار خدمات الاتصالات المقدمة في بعض الدول المجاورة أقل بكثير من نظيرتها محليًا".

وأكدت أن "توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، خصوصًا على صعيد المناصب القيادية، يعد ذا أهمية كبيرة للدولة، إذ إن التحدي أمام رفع نسبة التوطين في قطاع الاتصالات كبير، لاسيما في ظل قلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في مجال الاتصالات، ولابد من وضع برامج إرشادية وتحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية".

وشرحت بن سمنوه أن رد الحكومة استند إلى أن شرائح المستخدمين للخدمات في تلك البلدان أكبر من نظيرتها في الدولة.

وذكرت مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، عزّا بن سليمان، إن الأعضاء ركزوا على محاور عدة تتعلق بأسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وتطوير تلك الخدمات لتواكب الطفرة التكنولوجية الكبيرة التي شهدها قطاع الاتصالات في العالم. وأكدت أن أسعار خدمات الاتصالات تلعب دورًا كبيرًا في تشجيع أفراد المجتمع على استخدام التكنولوجيا، خصوصًا أن التعليم والتجارة وغيرهما من القطاعات الرئيسة أصبحت تتجه نحو استخدام أشمل لتكنولوجيا الاتصال في التدريس والتعاملات التجارية.

وأكد عضو اللجنة، سالم عبيد الشامسي، أن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات تبذل جهدًا كبيرًا في تدريب وإعداد كوادر مواطنة لتوطين الوظائف فيها، لكن لابد من استراتيجية واضحة في هذا الإطار، خصوصًا في ظل قلة الكوادر المواطنة المتخصصة في هذا القطاع.

واعتبر عضو اللجنة، أحمد محمد الحمودي، أن هناك ضرورة للتركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمستهلك، بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية التي نشهدها هذه الأيام، والتي أصابت جميع مناحي الحياة اليومية للمجتمع المحلي، حيث أصبح الاتصال جزءًا مهمًا في تيسير حياتنا، خصوصًا التجارة الإلكترونية التي أصبحت تنتشر بشكل كبير بين فئات المجتمع.