مجلس الشاوي في أم القيوين يقترح عقوبات رادعة لهروب الخدم

أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية مساء أول من أمس الاثنين، في منزل المواطن سالم خلفان الشاوي بمنطقة فلج المعلا في أم القيوين، بضرورة إيجاد عقوبات رادعة تحد من هروب الخدم وتلاعب بعض مكاتب توريد العمالة، وتحفظ حقوق المواطن بإيجاد قانون يحمي الكفيل المواطن من ظاهرة هروب العمالة المنزلية التي تعاني منها أسر مواطنة كثيرة في مختلف مناطق الدولة، وأصبحت تؤرقهم وتشكل عبئا ماليا كبيراً عليهم.

وأشار المشاركون إلى أن معظم حالات الهروب وترك العمل تكون بعد انتهاء فترة الضمان، التي يتفق عليها الكفيل مع مكتب استجلاب الخدم، فيتحمل المواطن خسائر كبيرة في استقدام الخادمة التي تصل أحياناً إلى 15 ألف درهم، إضافة إلى رسوم البلاغ والتسفير إلى حين الحصول على أخرى بديلة تقوم بمهام التي تركت، مطالبين الجهات ذات الصلة في الدولة بإلزام مكاتب توريد العمالة بعقد يضمن الخادمة لمدة سنتين وفي حال قررت ترك العمل أو هربت خلال فترة الضمان، فعلى المكتب استقدام خادمة بديلة أو إرجاع المبلغ المدفوع؛ لأن ذلك الأمر سيحد من ظاهرة هروب الخدم.

أدار الجلسة الرمضانية الإعلامي الدكتور علي سنجل، وشارك فيها  مدير إدارة الإقامة وأذونات الدخول في أم القيوين الرائد خالد حميد الغاوي، ورئيس قسم الجنسية وجوازات السفر، الرائد فيصل بن عبدالله المعلا والرائد أحمد علي بن يوسف رئيس قسم المعلومات والمتابعة، ورئيس قسم المكاتب الخارجية في إدارة المنافذ، النقيب عبدالعزيز سلطان العويس و رئيس قسم الإقامة الملازم أول سالم محمد بوهارون، ومدير فرع الخدمات المساندة في قسم متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة، الملازم أول راشد خليفة بن ثاني وحضرها العقيد إبراهيم بن عبدالله المعلا مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، ومدير مكتب قائد عام شرطة أم القيوين العقيد خليفة سالم الشامسي ، وعدد من الضباط في القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

أدخلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب العديد من التقنيات الحديثة والخدمات الذكية على موقع وزارة الداخلية، فيما تم إنجاز 27 مليون معاملة على مستوى إدارات الإقامة في الدولة خلال العام 2014، كما بلغ عدد الخدمات المقدمة للجمهور 195 خدمة، ووصل عدد مراكز تقديم الخدمة 95 مركزاً.