مروان بن غليطة يؤكد ضرورة التحول لاقتصاد معرفي

كشف مروان أحمد علي بن غليطة المرشح رقم 272 عن أنَّ سبب ترشحه لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي مواصلة مسيرة العمل البرلماني ورغبة ناخبيه في الدورة السابقة، واستكمال القضايا التي تبناها في برنامجه الانتخابي2011.

وأضاف إن برنامجه الانتخابي يركز على المواطن أولاً، حيث لا يمكن أن يؤدي المجلس الوطني دوره إن لم يضع نصب عينيه أن المواطن أولاً في رفاهية العيش وفي جودة النظام الصحي، وفي جودة التعليم، وفي التمكين الاقتصادي، وأن المواطن أولاً وبلا تنازل في كل رقعة وشبر على أرض إماراتنا الحبيبة، وفي كل قانون يطرح أو سياسة تخطط أو مشروع ينفذ أو مبادرة تطلق يجب ان تكون الرؤية واضحة وهي ان المواطن فوق كل مصلحة عامة وخاصة وأن المواطن هو أساس كل مصلحة.

وأضاف إن المشاريع العملاقة والمبادرات الرنانة يجب أن يصب أثرها بنتائج واضحة ومباشرة لمصلحة المواطن الذي هو الوطن، ومشاريع البنية التحتية يجب أن تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة ومشاريع الطاقة يجب أن تصب في مصلحة نظافة البيئة التي يعيش فيها المواطنون. وكل مشروع تطويري يجب أن يساهم في رفاهية الحياة للمواطنين وليس خللاً في التركيبة السكانية.

وقال إن عضو المجلس الوطني هو صوت المواطن، عليه واجبات تتجاوز حضور الجلسات والمشاركة في اللجان والمشاركات البرلمانية الدولية. عضو المجلس الوطني يجب ان يكون متوفرا للاستماع لصوت المواطن ونقل همومه وتبني مشاكله ويشارك في حلها. النزول الى الميدان هو عادة حكامنا، الله يحفظهم، وتلاحم القيادة والشعب يجب ان يستمر في عطاء عضو المجلس الوطني بالتواجد في الميدان لنقل طموح وأمنيات المواطنين لجلسات المجلس ولجانه.

وذكر أننا نريد سياسات محكمة للتحول إلى اقتصاد معرفي أساسه كفاءات مواطنة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المحورية، ويجب أن تركز السياسة الاقتصادية على افضل التقنيات والخبرات الصناعية لسد فجوة خلل التركيبة السكانية وتقليل عدد العمالة الاجنبية غير الماهرة واستبدالها بتقنيات جديدة وعمالة ذات معرفة تساهم في نقل الخبرات للمواطنين، ونريد بيئة عمل محفزة تعم كل إمارة من إمارات الدولة يسودها الابتكار والريادة في خدمة المتعاملين بنفس مستوى جودة الخدمات بطول البلاد وعرضها، إلى جانب زيادة الدعم المادي والمعنوي لحاضنات الاعمال لضمان اثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوق العمل.

وأشار إلى أنه لا بد من التفكير في الأجيال القادمة وتوفير الموارد الأزمة لضمان استمرار رفاهية الحياة لهم، وعليه عند مناقشة أي سياسة جديدة او التخطيط لتطوير الخدمات يجب الإجابة عن السؤال المهم هل المخرجات المستهدفة سوف تساهم في سد احتياجات الأجيال القادمة؟ جميع مبادراتنا ومشاريعنا يجب ان تهدف لتحقيق النمو المتوازن لا الربح والتكسب السريع، ويجب أن ندرس ونراعي تأثير المشاريع من جميع النواحي وقابلية استمرار النتائج لمصلحة المواطن.

أوضح بن غليطة أنه كان ولا يزال على تواصل دائم مع المواطنين ورقم هاتفه لم يتغير منذ انتخابات 2011 وتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يومي طالبا من الناخبين الاطلاع على ملفه البرلماني الذي يتضمن توثيق لعمل 4 سنوات في المجلس الوطني تم فيها مناقشة التشريعات والقوانين من خلال عضويته في لجنة الشؤون الاقتصادية واللجنة القانونية وسياسات الوزارات والهيئات الحكومية ونقل هموم وتطلعات المتقاعدين للهيئة، كما ناقش وزير الخارجية في قرار المعاملة بالمثل بخصوص «الشنغن» وتم تنفيذ القرار، ونقل رسالة معلمة لمعالي وزير التربية قدمت مقترحا للوزير بخصوص اضافة مزايا للمعلمين والمعلومات.