نيابة وإقامة دبي تحذران من التعامل بعقود الإيجار المزورة

حذرت نيابة الجنسية والإقامة في النيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، من خطورة وعواقب تزوير عقود إيجارات السكن، وتقديمها إلى الجهات الرسمية التي تطلبها لإنجاز بعض المعاملات، لا سيما تلك المتعلقة باستصدار أذونات الزيارة والإقامة في الدولة، في وقت أوضحت فيه "النيابة" أن هذا التزوير يعد جريمة تزوير محرر رسمي تستوجب الحبس والإبعاد في بعض الأحيان.

وأكد المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة،علي حميد بن خاتم  في مؤتمر صحافي ترأسه إلى جانبه العقيد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أن ثمة أبعادا وتداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة لمثل هذه الجرائم التي تضر بسمعة الدولة بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة.

وشدد على أن القانون لا يعفي أي شخص يقدم عقد إيجار مزورا، حتى لو لم يكن يعلم بعدم قانونيته، في إشارة واضحة إلى بعض الأشخاص ومكاتب الطباعة الذين يقومون بهذه الجريمة مستغلين جهل بعض المستفيدين بخطورة هذا التزوير مقابل الحصول على مبلغ من المال لقاء مساعدتهم بطرق ملتوية في استكمال معاملة طلب التأشيرة، أو أي معاملة أخرى.

وأوضح بن خاتم أن نيابة الجنسية والإقامة حققت في 71 قضية تزوير مشابهة منذ منتصف العام الماضي، متهم فيها 87 شخصاً أدينوا جميعاً، وأحالتها إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات للنطق بالحكم بحق المتورطين فيها، موضحا أن من بين المحالين إلى العدالة 44 مكتب طباعة تورطت في جرائم التزوير.

واستهجن المتحدث نفسه الذرائع التي يسوقها بعض المستفيدين من تزوير عقود الإيجار، بعد ضبطهم والتحقيق معهم، خصوصاً وأن الرسوم التي تفرضها بعض مكاتب الطباعة على الأشخاص الذين ليس لديهم عقود صحيحة عالية جداً، قياساً بالرسوم العادية، موضحاً أن ثمة أشخاصاً ومكاتب طباعة تطلب 4 آلاف درهم من الأشخاص الذين يحتاجون عقوداً مصدقة لتقديمها إلى الجهات الرسمية.

أما العقيد خلف الغيث فقال إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خطت خطوات واسعة لوأد هذه الظاهرة التي بدأت بالانحسار شيئاً فشيئاً بعد مبادرة الربط الإلكتروني بينها، وبين دائرة الأراضي والأملاك، للتحقق من صحة وقانونية العقود التي يقدمها المتعاملون عند الحصول على التأشيرات.

وأوضح بدأنا العام الماضي بتطبيق المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي للاستعلام عن جميع العقود المقدمة إلينا إلكترونياً، وهو ما أسفر عن ضبط العديد من العقود المزورة التي كان يعتمد كشفها على خبرة وفراسة الموظف المختص بتلقي طلبات التأشيرات، والتحقق من صحتها واكتمالها، ومنذ منتصف العام الماضي ضبطنا نحو 105 عقود مزورة، تم إحالة المسؤولين عنها سواء كانوا أشخاصاً أو مكاتب طباعة، إلى النيابة العامة، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.

وحذر العقيد الغيث من خطورة الحصول على عقود الإيجار المزورة من خلال أشخاص يروجون لها عبر المواقع الإلكترونية، واستحضر قضية لأحد الأشخاص الذي تم ضبطه متلبسا بتوفير عقد إيجار مزور مقابل الحصول على 1400 درهم، بعد أن أعلن ذلك عبر أحد المواقع التي نشر فيها رقم هاتفه النقال، وبريده الإلكتروني، للتواصل مع المستفيدين، وتبين أن لديه عشرات الأرقام الهاتفية للتمويه وتجنب الملاحقة.

 أوضح مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن عدد جرائم تزوير العقود بدأ بالانخفاض بعد الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك، والتدقيق الكبير على المعاملات أثناء تسلمها من الجمهور، وتحويل المتهمين إلى النيابة والمحكمة، في وقت أشاد فيه بخبرة وفطنة موظفي الإقامة وشؤون الأجانب العاملين في منافذ استلام تلك المعاملات.