"الحلول البديلة" تتعامل مع 11.8 ألف قضية في ثلاثة أشهر

أفادت إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات بدائرة القضاء في أبوظبي، بأن عدد النزاعات المتداولة في التوجيه الأسري والتوفيق والمصالحة، بلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، 11 ألفًا و832 قضية، منها 2404 قضايا منتهية صلحًا، و4232 منتهية اتفاقًا، فيما تمت إحالة 6694 إلى المحاكم.

وأوضح مدير إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، المستشار علي راشد الشامسي، خلال الملتقى الإعلامي للدائرة، إن عدد النزاعات المنجزة ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 11 ألفًا و188 قضية، مقابل 9436 قضية في الوقت نفسه من العام الماضي، بفارق بلغ 1752 قضية.

وأشار إلى أن نسبة الصلح (التجاري والمدني والعمالي) بلغت 16.1% مقابل 11% العام الماضي، وسجلت التسويات المالية النهائية بالتوفيق والمصالحة في سبع قضايا كبرى من بين القضايا المتداولة، بقيمة 92 مليونًا و569 ألف درهم، منها قضية مالية بنحو 42 مليون درهم.

وأكد أن التوجيه الأسري أنجز 4219 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 75%، وكانت حالات النزاع، التي حفظت ملفاتها، 1287 ملفًا بنسبة إنجاز 32%، وحالات الصلح 1280 ملفًا بنسبة إنجاز 30%، والحفظ والصلح 2567 ملفًا بنسبة إنجاز 61%، والحالات التي تم فيها الوصول إلى اتفاق بلغت 1111 بنسبة إنجاز 26.3%.

وبين أن النجاح الذي حققته لجان التوفيق والمصالحة في إنهاء النزاعات وديًا، جاء نتيجة العمل بتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تطوير أداء وأساليب العمل في الإدارة، وتأقلمها مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني، الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجابيًا على ثقة المجتمع بالحلول البديلة خيارًا أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة النجاح في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم.

وأوضح الشامسي أن حل النزاعات، من خلال لجنة المصالحة، يسهم في تعزيز التنافسية للاقتصاد المحلي، وهو ما يصب في تحقيق الهدف الرئيس الذي أنشئ من أجله قطاع الحلول البديلة، في تحقيق الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع، فبينما كان على أطراف النزاعات ارتياد المحاكم لأشهر طويلة وإنفاق الكثير من الأموال في دفع الرسوم وأتعاب المحاماة ولجان الخبرة، يمكن للمختصين في إدارة التوفيق والمصالحة إقناعهم بحل ودي يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم وفق العقود المبرمة بينهم، وبما يتوافق مع القانون.