"الهوية" و"محاكم دبي" توقعان اتفاقية للربط الإلكتروني وتبادل البيانات

وقعت هيئة الإمارات للهوية ومحاكم دبي اتفاقية للربط الإلكتروني وتبادل البيانات بينهما بهدف تسهيل عملية تحديث بيانات نظام السجل السكاني الذي تمتلكه الهيئة بشكل آني حال تسجيل الواقعة المدنية أو تعديلها لدى المحاكم.

وتعرف الواقعات المدنية بأنها عناصر الحالة المدنية للفرد والتي تتعلق بتطورات حياته وتشمل تاريخ ومكان الميلاد والزواج والطلاق والجنسية والإقامة والوفاة والديانة والشهادة الدراسية وحالة العمل.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية وسعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في إطار المصلحة العليا للدولة وبناء علاقات شراكة فعالة وتحقيق مستوى عال من الربط لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصاتهما كل في مجال عمله ودعم التنسيق بينهما في تنفيذ المشاريع المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وترمي أيضا إلى الاستفادة من بطاقة الهوية "الذكية" التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة واعتمادها مصدرا رئيسيا لدعم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الجانبان وضمان دقة وسلامة عملية نقل البيانات والمحافظة على سريتها أثناء تبادلها بين الهيئة والمحاكم مع ضرورة حفظها بصورة دقيقة إلى جانب تبادل بيانات الواقعات المدنية الخاصة بالأشخاص المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وكل ما يطرأ عليها من تعديلات من مصادرها الأساسية وذلك للمحافظة على أعلى مستويات الدقة والحداثة وتوفيرها بشكل آني ليتم التعامل معها بالصورة التي تخدم المصلحة العامة ومصلحة الطرفين.

وتوفر هيئة الإمارات للهوية لمحاكم دبي بموجب الاتفاقية البنية التحتية اللازمة لإنجاح الربط الإلكتروني التي تدعم الحصول على البيانات وتبادلها مع قاعدة بيانات السجل السكاني بشكل آمن إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم بخصوص خدمات الربط الخاصة باستخدام المحاكم وتوعية أفراد المجتمع بأهمية استخدامات بطاقة الهوية وسبل تأمينها.

وتنص الاتفاقية على أن تعتد محاكم دبي حصرا ببطاقة الهوية ورقم الهوية كشرط أساسي لتسجيل الواقعات المدنية وأن تقوم بوضع الإرشادات والتعليمات اللازمة لمراجعيها بضرورة إبراز البطاقة كوثيقة أساسية لعملية التسجيل وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة من حيث وضع القوانين والنظم التي تلزم موظفيها بعدم قبول أي معاملة دون بطاقة الهوية وباستخدام القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية في عملية إدخال البيانات لتجنب إدخال رقم هوية خاطئ.

وبموجب الاتفاقية تقوم محاكم دبي بإرسال الواقعات المدنية إلى نظام الربط الإلكتروني فور تسجيلها وإنشاء نظام مراقبة ومتابعة لضمان سير عمل النظام على مدار الساعة أو حسب أوقات الخدمة ومتابعة حالة تسجيل الواقعات وحالة إرسالها إليه وبحيث تكون عملية إرسال الواقعة المتعلقة بأي معاملة لديها إلى نظام الربط الإلكتروني واحدة من الخطوات الأساسية لاستكمال إجراءات العمل و لا تكتمل المعاملة بدونها بجانب توفير حلول تضمن إرسال المعلومات إلى نظام الربط الإلكتروني ووصولها واستلامها من قبل الهيئة على الوجه الأمثل.

وأكد سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية عقب توقيع الاتفاقية أن الهيئة تسعى إلى تحقيق الشمولية في الربط الإلكتروني بينها وبين مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة بما يمكنها من الارتقاء بمستوى دقة وحداثة بيانات نظام السجل السكاني وبالتالي توفير المعلومات التي يحتاجها صانع القرار بأعلى معايير الجودة والكفاءة وبشكل يخدم المصلحة العليا للدولة ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف الجهات الحكومية.

وقال إن الهيئة تسخر إمكاناتها ومشاريعها كافة لتطوير منظومة إدارة الهوية الشخصية في الدولة لتصبح الركيزة الأساسية التي تتكىء عليها مؤسسات القطاعين العام والخاص في سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالاعتماد على بطاقة الهوية التوسع في استخداماتها وإضافة خدمات وميزات جديدة إليها وتوفير الإمكانات التي تسهل على الجهات المعنية الاستفادة من تطبيقاتها بما يختصر الوقت والجهد عليها وعلى المستفيدين من خدماتها.

و أضاف الدكتور الغفلي إن الهيئة قطعت شوطا مهما في تنفيذ الربط الإلكتروني بين قاعدة بياناتها وقواعد البيانات لدى مختلف الجهات المعنية بهذا المشروع الحيوي الأمر الذي يمكنها من توفير الآليات التي تصب في مصلحة المؤسسات التي يتم إنجاز الربط معها عبر إتاحة سبل التحقق من بيانات المواطنين والمقيمين عن طريق تطبيقاتها الخاصة وبصورة آمنة وموثوقة وكذلك دعم التحول الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ومساعدة المؤسسات الأخرى على تطوير خدماتها وإطلاق خدمات إلكترونية تعتمد على الخصائص التي توفرها بطاقة الهوية.

ولفت الدكتور الغفلي إلى أن الاعتماد على رقم الهوية في تنظيم تسجيل بيانات الأفراد وتنظيم سجلات المؤسسات يضمن عدم ازدواجية السجلات أو تداخل البيانات وذلك لأنه رقم فريد وخاص بكل شخص مقيد في السجل السكاني يصدر لصاحبه مدى الحياة ولا يتكرر وغير قابل للتغيير أو إعادة الاستخدام حتى بعد وفاة صاحبه ويتم تدوينه في نظام السجل السكاني وطباعته على الوجه الأمامي لبطاقة الهوية وتخزينه في شريحتها الإلكترونية لتمكين كافة الجهات المعنية من الاستفادة منه على أفضل وجه ممكن.

ونوه الغفلي بحرص محاكم دبي على تعزيز التعاون مع الهيئة خصوصا وأنها تعد من أوائل الجهات الحكومية التي استفادت من تطبيقات بطاقة الهوية مشيدا بدورها الفاعل في دعم المشاريع الوطنية خصوصا في مجال حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي.

من جانبه قال سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام "محاكم دبي" إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تطبيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وتدعيم العمل المشترك بين جميع مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها.

وأضاف إن الربط الإلكتروني بين المحاكم وهيئة الإمارات للهوية يسهم في تحديث بيانات السجل السكاني حال تسجيل أية حالة من الواقعات المدنية سواء الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو الجنسية أو الإقامة أو الوفاة أو غيرها من الواقعات موضحا أن هذه الاتفاقية تسهم في تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين والتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة وكذلك استخدام بطاقة الهوية كمصدر رئيسي في دعم الخدمات الإلكترونية التي نقدمها فضلا عن ضمان دقة وسلامة البيانات وسريتها أثناء عملية التبادل مع حفظ البيانات بصورة دقيقة.

و أشار المنصوري إلى أن الاتفاق بين محاكم دبي وهيئة الإمارات للهوية تضمن توفير بنية تحتية إلكترونية للربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة من أجل تمكين عملية الحصول على البيانات وتبادلها مع قاعدة بيانات السجل السكاني بشكل آمن إلى جانب توعية أفراد المجتمع الاماراتي بأهمية استخدامات بطاقة الهوية وسبل تأمينها.

وأكد المنصوري أن من شأن هذه الخطوة الهامة أن تسهم في تطوير الخدمات الحكومية واختصار إجراءاتها وتخفيض نفقاتها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية وهو الأمر الذي يحقق أحد لها التميز في الأداء ويمكنها من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين.

حضر توقيع الاتفاقية بمقر محاكم دبي من جانب هيئة الإمارات للهوية كل من الدكتور صبري العزعزي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المركزية وشكري البريكي مدير إدارة السجل السكاني وعبدالعزيز المعمري مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي ومن جانب محاكم دبي القاضي خالد يحيى الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية ومحمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية وعذية السويدي مديرة إدارة تقنية المعلومات بالإنابة وإبراهيم إبراهيم محمد حسين رئيس قسم تطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية وعبدالرحيم الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية.