وزارة تنمية المجتمع تكشف عن السياسة الوطنية لكبار المواطنين

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً بدأت في تنفيذها الوزارة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بما يضمن مسيرة ناجحة في تطبيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين على أرض الواقع، وتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد" إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مصطلح «كبار السن» إلى «كبار المواطنين» واعتماد سموه «السياسة الوطنية لكبار المواطنين» للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في دولة الإمارات، هو أبلغ تأكيد على أن أبناء دولة الإمارات يتصدّرون مشهد الاهتمام ضمن أجندة القيادة الرشيدة، وهم الأوفر حظاً في جانب الرعاية والتمكين، والسعادة والرفاهية، والتنمية المستدامة.

وأضافت معاليها"تنطلق السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تسمو تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، من محاور وأفكار ومبادرات ارتكزت على دراسات وحقائق واقعية، أنجزتها وزارة تنمية المجتمع برؤية تحليلية للواقع الراهن بما فيه من نقاط قوة وفرص وتحديات، ونظرة استشرافية لأفضل ما يمكن لتحقيق جودة الحياة وبلوغ المشاركة الفاعلة لكبار المواطنين في المجتمع، مع التركيز على أبرز الاحتياجات وأهم القضايا التي يواجهونها".

وكشفت معاليها عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تضمنتها السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وهي: مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة "وقاية" وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج "حماية"، ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد، ومبادرة "صحتي"، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية "الوحدة المتنقلة"، ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج "حماية مالي".

إضافة إلى ذلك، توفر السياسة الوطنية لكبار المواطنين: "مزايا سكنية" ومشروع "سكون" للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و"فزعة" للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية، ومبادرة "جيلين" و"التكنولوجيا الحديثة 60 Tech، وبرنامج التبادل الثقافي "لقاء"، وبرنامج "خبرة" لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، وبرنامج (60*60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ومبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، ودوري "منافسين" الرياضي الاجتماعي الثقافي، وتكريم للشخصيات الأكثر عطاءً في كبار المواطنين، وأخيراً "مشاريع" للتسهيلات المالية والأفكار الريادية في خدمة كبار المواطنين.

وكشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين هي القاسم المشترك والمظلة الجامعة لكل الجهود الوطنية والمجتمعية والشخصية الموجّهة لكبار المواطنين، وأن الأبواب مفتوحة لشتى الأفكار التي تثري هذه السياسة، فوزارة تنمية المجتمع تنطلق بأفكارها من المجتمع ومن أجل المجتمع، مشيرة معاليها إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومساعدتها في ما أمكن، إن كان لديها مشروع أو مبادرة ما تخدم كبار المواطنين، فالباب شاسع ويتسع لجمع الأفكار الممكنة، الشخصية والمؤسسية.

وأكدت معاليها أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وجهود التنمية المستدامة 2030 وصولاً إلى تحقيق متطلبات مئوية الإمارات 2071 في بلوغ "الرقم 1" بالسعادة والرفاهية".

وقالت معاليها" إن السياسة الوطنية لكبار المواطنين عكست جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية والتمكين وتفعيل جوانب الحياة النشطة لهذه الشريحة الحيوية في المجتمع، كما أحاطت السياسة بعادات أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي توارثتها الأجيال أباً عن جد، واستمدت السياسة قوتها من ثقة أبناء الوطن بأن الإنسان هو أساس البنيان ومحور التنمية دائماً، وأن العطاء ليس مرهوناً بعمر إنما هو أسلوب حياة. وأضافت معاليها: "نحن من عليه أن يزرع بذرة العطاء ليدوم الخير للأجيال القادمة".

وتجيب السياسة الوطنية لكبار المواطنين، على هدف "التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع" تحت مظلة الرعاية الصحية، بمشاريع نوعية ومبادرات ابتكارية تتشاركها الوزارة مع جهات مختلفة ذات صلة. في ذات الإطار والهدف نفسه،

وفي جانب الرعاية الصحية والأمن والسلامة، هناك مبادرات أخرى تعزز جودة حياة كبار المواطنين،
وتحت مظلة التواصل المجتمعي والحياة النشطة، وضمن الهدف ذاته "التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع"، بادرت السياسة الوطنية لكبار المواطنين بتوفير برنامج التقاعد الشامل من حيث المشاركة المؤسسية والبنود المتعلقة بكبار المواطنين، بما يحقق منفعة مزدوجة للكبير والصغير على حد سواء.

أما هدف "تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجلات المختلفة، الذي تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين، فقد ارتبط بمظلة الرعاية الصحية الموجّهة نحو الشخص، وشمل مبادرات متنوعة، تصل إلى كبار المواطنين وتكفل لهم الرعاية المثلى. وطال هدف "التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع"، محوري البنية التحتية والنقل والاستقرار المالي، حيث وفرت السياسة الوطنية لكبار المواطنين مجموعة مبادرات تشمل: مشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج حماية المالي التوعوي.

واشتمل هدف "تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة" كذلك، على محاور البنية التحتية والنقل والأمن والسلامة، بمبادرات أخرى متنوعة وفرتها السياسة، تعزز الرعاية الاجتماعية والتواصل والتلاحم المجتمعي، وفي محور جودة الحياة المستقبلية ضمن هدف "تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة"، اهتمت السياسة الوطنية لكبار المواطنين بمبادرة النقل العام المراعي للمسن بمسمى "المواصلات المجتمعية".
وركزت السياسة الوطنية لكبار المواطنين في ما تبقى من محاورها وأهدافها، على تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، ضمن محور تحقيق التواصل المجتمعي والحياة النشطة وجودة الحياة المستقبلية. إضافة إلى استثمار الطاقات والمشاركة المدنية لكبار المواطنين، والاستفادة من سجلات العطاء والخبرات المتراكمة.

كما اهتمت سياسة كبار المواطنين، بتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، عبر محاور عدة شملت: البنية التحتية والنقل والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية. بمبادرات مثل: "مؤسسات صديقة لكبار المواطنين" وتكريم الشخصيات الأكثر عطاء من كبار المواطنين.

وأخيراً في هدف "تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع" ضمن محور الاستقرار المالي، سعت السياسة الوطنية لكبار المواطنين نحو مشاريع ريادية بتقديم التسهيلات للكبار، وإطلاق برامج تأهيلية للمتقاعدين.