الإمارات تقترح استضافة مكتب خارجي لـ"الويبو" في أبوظبي

اقترحت دولة الإمارات عبر طلب رسمي، استضافة مكتب خارجي إقليمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" التابعة للأمم المتحدة، في العاصمة أبوظبي، خلال مشاركة وفد رسمي من الدولة في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة "البرنامج والميزانية" المعنية بشؤون المكاتب الخارجية للمنظمة في مقرها الرئيسي بمدينة جنيف السويسرية، والتي انعقدت خلال الفترة من 10 إلى 14 يوليو (تموز) الجاري.

 ترأس الوفد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وضم الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، الدكتور علي إبراهيم الحوسني، ومدير إدارة الملكية الصناعية بالوزارة، خلفان أحمد السويدي، ومدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، عبد السلام آل علي.

 واستعرض المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي في كلمة له خلال الاجتماع أهم النقاط التي تضمنها الملف المتكامل لمقترح الاستضافة الذي تم تقديمه للمنظمة، مسلطاً الضوء على أبرز المنجزات والمقومات الرئيسية ومواطن القوة والتميز التي حققتها الدولة في مجالات التنمية والابتكار والملكية الفكرية، الأمر الذي يجعلها مؤهلة بجدارة لاستضافة المكتب الإقليمي للويبو.

 ابتكار وإبداع
وأشاد الشحي في بيانٍ صحفي حصل 24 على نسخةٍ منه، بالدور المحوري للويبو في إرساء نظام دولي فعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع، مؤكداً أن دولة الإمارات تتمتع بمقومات واسعة ومتنوعة في مجالات التنمية المختلفة، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة المكتب الخارجي للويبو ليكون محوراً لتحفيز الإبداع والابتكار وتعزيز التنمية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، من خلال مساهمته في بناء القدرات وتقديم خدمات عالية الجودة في إطار أنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية وأهدفها الاستراتيجية.
 
وخلال عرضه لأبرز تلك المقومات، ركز الشحي على عوامل الاستقرار السياسي وسيادة القانون، وقوة وانضباط النظام المالي والنقدي التي تتمتع بها دولة الإمارات، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة، في ظل مجتمع منفتح ومتعدد الثقافات يسود فيه التسامح والاحترام.

 موقع استراتيجي
كما أوضح الشحي أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، الذي يجعلها صلة وصل مهمة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث يمكن انطلاقاً منها الوصول إلى وجهات يصل إجمالي سكانها إلى مليارَي نسمة برحلات جوية لا تزيد مدتها على أربع ساعات، ويرتبط مطار أبوظبي برحلات لا تتوقف مع أكثر من 104 مطارات في 55 دولة حول العالم، فيما سافر عبر مطارات دبي في 2016 ما يقرب من 83.7 مليون مسافر، مقارنة مع 78 مليون مسافر في 2015، أي بنسبة نمو مرتفعة بلغت 7.2٪.

 وأضاف الشحي أن "الإمارات تتمتع باقتصاد قوي وبيئة اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار والتنوع، حيث حقق الاقتصاد الوطني ازدهاراً مطرداً بمتوسط نمو خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 3%، وتتمتع الدولة بثاني أكبر اقتصاد عربي، وخامس أكبر معدل لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما نجحت الدولة في استقطاب فعاليات اقتصادية عالمية مهمة من أبرزها في المرحلة المقبلة إكسبو دبي 2020".

 الملكية الفكرية
وأكد الشحي أهمية قطاع الملكية الفكرية في السياسات الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة باعتباره ركيزة أساسية لتطوير بيئة أعمال جاذبة وقادرة على مواكبة تطلعات الدولة في التنمية المستدامة، وهو ما تعكسه القوانين الوطنية التي عززت حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم المبدعين وفق أفضل المعايير العالمة المتبعة في هذا المجال.

 وأشار الشحي أيضاً إلى التطور الذي تشهده مجالات التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات، حيث وصل عدد الجامعات المعتمدة فيها إلى 120 جامعة، كثير منها مرتبط بجامعات عالمية، فضلاً عن العديد من مراكز البحث والتطوير. كما تستضيف الدولة منظمات حكومية عالمية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، ومكاتب للعديد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيسيف ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.
 جهود الدولة

إلى ذلك، استعرض وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية أبرز الجهود التي بذلتها الدولة لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الانفتاح والتنويع الاقتصادي وتطوير التشريعات التجارية والاستثمارية وتنمية بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وتشجيع الابتكار، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي ضوء محددات رؤية الإمارات 2021.

 وأشار الشحي إلى أن تلك الجهود عكستها النتائج المهمة التي حققتها الدولة على بعض المؤشرات العالمية المهمة، ومنها المركز الأول عربياً و35 عالمياً على مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2016-2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة 26 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، وفي المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً في تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2017 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، والمرتبة الأولى إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 الصادر عن المعهد نفسه.

 وتابع الشحي بأن "الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً و23 عالمياً في مؤشر تمكين التجارة 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تصدرت الدولة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتلت المرتبة 24 عالمياً، باعتبارها الأكثر شفافية والأفضل على مستوى مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2016 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية".

 استضافة الويبو
وأوضح سعادته أن مقترح استضافة المكتب الخارجي للويبو في دولة الإمارات، يتكامل بصورة كبيرة مع المساعي التي تبذلها الدولة لتكون أحد مراكز الابتكار في المنطقة، بما ينسجم مع الآليات والأهداف التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، مؤكداً أن الحكومة الإماراتية لن تدخر جهداً في سبيل تعزيز قدراتها في مجالات الابتكار والبحث العلمي والملكية الفكرية والانتقال بها إلى مراحل متقدمة تواكب تطلعاتها المستقبلية في الريادة والتميز.

 واستعرض الوكيل الشحي أبرز الخطوات التي قطعتها الدولة في تطوير قطاع الملكية الفكرية على وجه التحديد، حيث صادقت على كافة اتفاقيات الويبو وغيرها من المنظمات فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأقرت قانوناً جديداً للملكية الفكرية يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، في إطار توجه حكومي استراتيجي يهتم بتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوي في خلق بيئة محفزة للابتكار ومشجعة للمبدعين والمخترعين.

 وأضاف الشحي أن الدولة أسست صندوقاً وطنياً لتمويل براءات الاختراع، وقطعت شوطاً مهماً في تطوير وتيسير خدمات وإجراءات تسجيل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وتمكين مسار التحول الذكي فيها مع توفير بنية تحتية إلكترونية متطورة لخدمة هذا المسار، مشيراً إلى أن أحد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الصدد يتمثل بتدشين مركز لتسجيل براءات الاختراع بالدولة مؤخراً، والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في تطوير منظومة براءات الاختراع.

 أهداف مهمة
وأوضح الشحي أن المكتب الخارجي المرتقب للويبو في دولة الإمارات سيعمل على تحقيق أهداف مهمة تنسجم مع رؤية المنظمة وأهدافها الاستراتيجية في توفير خدمات متطورة في مجال الملكية الفكرية، وتسخيرها لخدمة مسيرة التنمية، والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية وبناء القدرات الداعمة لها في دول المنطقة.