19 منظمة حقوقية تحمل الحكومة مسؤولية مقتل سيدات المنصورة

أعربت 19 منظمة حقوقية مصرية، عن بالغ قلقها إزاء مقتل ثلاث سيدات في مدينة المنصورة من المنتميات لجماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك من قبل مجموعة من البلطجية عقب أعمال شغب شهدتها مدينة المنصورة، مساء الجمعة. وأكدت غرفة عمليات المنظمات في بيانها، أن أعمال شغب حدثت عقب تظاهرة دعت إليها جماعة "الإخوان المسلمين" في مدينة المنصورة لمناصرة الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث اعترضت المسيرة الخاصة بهم مجموعة من البلطجية المسلحين، حاملين الأسلحة البيضاء، والخرطوش، في غياب تام لقوات الأمن، ما نتج عنها مقتل ثلاثة نساء، وإصابة العشرات من المواطنين. وذكر البيان أن  شهود عيان من الأهالي، قالوا أن قوات الأمن لم تأتى إلى موقع الحادث إلا بعد تفاقم الأحداث رغم توجيه عدد كبير من بلاغات النجدة من قبل مواطنين في بداية الأحداث، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وتحرير عدد من المتظاهرين المحتجزين. وحملت المنظمات الموقعة علي البيان المسؤولية الكاملة للحكومة المصرية الحالية، وبشكل عام ووزارة الداخلية، ومديرية الأمن في محافظة الدقهلية بشكل خاص، في حماية وتأمين المظاهرات السلمية للمواطنين والمواطنات بمختلف اتجاهاتهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وطالبت الحكومة المصرية بوضع تدابير احترازية لحماية التظاهرات السلمية في المحافظات المصرية المختلفة، حماية للمواطنين. وطالبت المنظمات النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الواقعة، وسرعة الكشف عن المتورطين في تلك الأحداث، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، مع ضرورة وضع تدابير عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، بما يكفل أمن المواطنين والمواطنات في هذا الوطن. وأعلنت المنظمات، رفضها التام، وإدانتها التامة لأشكال العنف كافة، التي ينتهجها ويمارسها بعض الأفراد والجماعات، والتي ينتج عنها ضحايا من الجانبين في الشارع المصري. ووقع علي البيان، عدداً من المراكز الحقوقية منها، مركز "حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، ومركز "القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان"، و مركز "الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات"، و مركز "نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد"، وجمعية "منتدى المرأة العربية العاملة"، والمركز "الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية"، و"الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة"، وتجمع نشطاء حقوق الإنسان في الصعيد، ومركز "حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان"، ومركز "السنهورى للحريات والحقوق الدستورية"، و"المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان"، ومركز "الضمير للقانون والحقوق الإنسانية"، وجمعية "حياة مصر لحقوق الإنسان"، ومركز "النيل للدراسات القانونية والإعلامية"، وجمعية "النهضة الريفية"، و مركز "العدالة الدولي"، واللجنة التنسيقية "للحقوق والحريات النقابية والعمالية في الصعيد"، ومركز "حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية"، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية.