169 قضية تزييف عملات في دبي العام الماضي

رصد خبراء فحص التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حالات تزييف عملات أجنبية، شملت الروبية الهندية والدولار والروبل والدرهم الإماراتي والريال السعودي تقدر بملايين الدراهم، بواقع 169 قضية العام الماضي، حسبما أعلن الخبير عقيل أحمد النجار رئيس قسم فحص المستندات في "الإدارة".
وأوضح النجار إن العملات المزيفة انطلت على بنوك ومحال صرافة لأن تزييفها كان بأقصى درجات الإتقان، مرجعا ذلك إلى تطور قدرات عصابات التزييف وجميعها من خارج الدولة، مشيرا إلى أن هناك تجار جملة في هذا النوع من الجرائم، يبيعون الـ100 ألف درهم بـ30 ألف درهم.
وتابع قائلا: إن معظم العصابات تستهدف الشخص العادي، غير ان العصابات الكبرى تخطط لاختراق البنوك ومحال الصرافة وهناك قضايا كثيرة في هذا الشأن.
وأضاف أن المزيفين يطورون أسالبيهم بإضافة وسائل الضمان الجديدة التي تضيفها الدول إلى عملاتها، إلى درجة أن الأجهزة التقليدية في محال الصرافة لا تكتشف العملات المزيفة، مشيرا إلى أنه كلما زادت درجة الإتقان زادت العقوبة.
ودعا خبير فحص التزوير والتزييف إلى ضرورة الاحتفاظ بنسخ من العملات الأصلية للدول، والتي يندر تداولها داخل الدولة، علاوة على إجراءات احترازية كالاحتفاظ بصورة ضوئية لهوية الشخص أو صورة جواز سفره لتسهيل تعقبه في حالات تداوله لعملة مزورة.وقال رصدت مؤخرا أساليب جهنمية في التزييف لدرجة ينخدع بها حتى العاملين بقطاع الصرافة مشيرا إلى أنه في الثمانينات انتشرت تزييف الدولار بدرجة 100%. مؤكدا أنه لا يوجد داع للقلق من التزوير، فهي ليست ظاهرة وإنما حالات اعتيادية.
ولفت عقيل النجار إن أجهزة كشف التزييف تتطور بسرعة ومعظمها مرتفع الثمن جدا إلا أن شرطة دبي تواكب آخر التطورات، مضيفا أنه من بين الأجهزة التي تستخدمها شرطة دبي جهازا يحوي كل الإشعاعات غير المنظورة (VSC) وميكروسكوب مزدوج العدسات وغيرها من الأجهزة. وأوضح أن العملات المزيفة التي يتم التحفظ عليها يتم إعدامها بالحرق أو الفرم.