تضارب الانباء حول دعوة وزير الدفاع القوى السياسية إلى الحوار

تضاربت الانباء حول دعوة وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي القوى السياسية الى الحوار الاربعاء. ونفت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية خبراً كانت قد أذاعته يفيد بأن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وجه الدعوة للقوى السياسية والفنية والرياضية والمجتمعية لحوار فى احدى دور القوات المسلحة. وقالت الوكالة على لسان متحدث بالقوات المسلحة لم تسمه بانه لا صحة لتوجيه وزير الدفاع الدعوة لحوار وطنى. وقامت صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة على فيسبوك بتغيير صياغة الدعوة لتصبح" دعوة للعائلة المصرية من كل أطياف المجتمع ولن يتم فيها حوار وطني وإنما هي رسالة طمأنة للشعب المصري العظيم". ولكن أحمد عبدالعاطي رئيس مكتب رئيس الجمهورية قال لبي بي سي في تصريح حصري إن دعوة وزير الدفاع قائمة بالفعل "وهي دعوة اجتماعية لا علاقة لها بالحوار الوطني والرئيس سيحضرها بصفته أباً لكل المصريين". وكانت وكالة الشرق الاوسط المصرية الرسمية قالت الثلاثاء إن السيسي دعا القوى السياسية الى حوار الاربعاء "للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد حاليا". وقبيل النفي قالت الوكالة ان "السيسي وجه الدعوة إلى كافة أطياف الشعب المصري من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء الأربعاء من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا" واضافت اللقاء سيعقد في دار الدفاع الجوي بالقرية الاولمبية في ضاحية مدينة نصر، شمال شرق القاهرة. وتشهد القاهرة وعدة محافظات مصرية تظاهرات للمعارضة التي تطالب خصوصا بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور واخرى لمؤيدي الرئيس مرسي الذي اصدر قرارا باجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل. وكان الجيش المصري خرج عن صمته السبت واصدر بيانا دعا فيه الى ضرورة حل الازمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة اسابيع عن طريق الحوار مشددا على انه "لن يسمح" بغيره سبيلا لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية وبين الرئيس المصري ومؤيديه من الاحزاب والحركات الاسلامية. ومن جانب آخر، اعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند أن اكثر من 90% من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، إلا ان لجنة الانتخابات اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحفي إن "اكثر من 90% من اعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الاشراف على الاستفتاء" مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا". غير ان امين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال إن "القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفى اللاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية". ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء. ويحتج القضاة على الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والاعلان الجديد الصادر في الثامن من الشهر الجاري لعدة اسباب ابرزها انهما منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، ويعتبرون ان في هذا اهدارا لاستقلال القضاء. ويحتشد آلاف المتظاهرين في القاهرة في مسيرات لكل من المعارضين للرئيس مرسي وللإسلاميين المؤيدين له. وصول عدد من المسيرات الحاشدة إلى أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وتمكن المتظاهرون المعارضون للرئيس من إزالة عدد من الكتل، كما قام الحرس الجمهوري بفتح الأسوار الحديدية بالاتفاق مع المتظاهرين. وكان مرسي منح الجيش لفترة مؤقتة سلطة القبض على المدنيين ليساعد في تأمين الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد يصر على تمريره على الرغم من المخاطرة بإراقة الدماء في اشتباكات محتملة بين مؤيديه ومعارضيه الذين يتهمونه بالاستئثار بالسلطة. وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي ارجاء قرضه لمصر بسبب القلاقل والاضطرابات السياسية. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي إن تأجيل القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بعد ان أرجأ مرسي برنامجا لزيادة الضرائب. وقال صندوق النقد الدولي إنه"على استعداد لمساعدة مصر في فترة التحول القائمة حاليا وان يتشاور مع السلطات بشأن استئناف المحادثات عن القرض". ودعا زعماء المعارضة لمظاهرات تعبيرا عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد. وفي تصريحات لبي بي سي، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المعارض، إنه إذا تم التصويت بنعم في الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، فسيفرض هذا الدستور وتدخل البلاد في مرحلة اضطراب. وقال إن السبب هو أن مشروع الدستور" لم يأت نتيجة توافق وطني وإنما لمغالبة فصيل بعينه". وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي ارجاء قرضه لمصر بسبب القلاقل والاضطرابات السياسية. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي إن تأجيل القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بعد ان أرجأ مرسي برنامجا لزيادة الضرائب. وقال صندوق النقد الدولي إنه"على استعداد لمساعدة مصر في فترة التحول القائمة حاليا وان يتشاور مع السلطات بشأن استئناف المحادثات عن القرض". ودعا زعماء المعارضة لمظاهرات تعبيرا عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد. وفي تصريحات لبي بي سي، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المعارض، إنه إذا تم التصويت بنعم في الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، فسيفرض هذا الدستور وتدخل البلاد في مرحلة اضطراب. وقال إن السبب هو أن مشروع الدستور" لم يأت نتيجة توافق وطني وإنما لمغالبة فصيل بعينه". وعبر موسى، الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن اعتقاده بأن "مثل هذا الدستور لا يمكن أن يحكم المجتمع المصري". وحمل موسى الرئيس محمد مرسي المسؤولية الرئيسية عن تحقيق المصالحة في مصر. وقال إنه على الرئيس" أن يتفهم أن هناك معارضة وأن المعارضة ليست خيانة." وطالب موسى الرئيس بالالتزام بقواعد بقواعد الديمقراطية.ويقول أنصار الرئيس، ومعظمهم من الإسلاميين، إن الشعب هو وحده صاحب الكلمة الحاسمة في تقرير مصير الدستور. ويؤكدون شرعية الرئيس مرسي وأنه لا يجب تحدي هذه الشرعية.وقال موسى إن المعارضة" لا تهدف إلى إسقاط الرئيس"، مضيفا إنها تريد "دستورا أفضل" للبلاد. وقال محمد البرادعي، زعيم جبهة الإنقاذ الوطني " نناضل ضد الاستفتاء وأقدامنا في الشوارع. وستكون المظاهرة(الثلاثاء) ضخمة للغاية".وأضاف البرادعي، في تصريح لبرنامج "نيوز نايت" الإخباري التحليلي في بي بي سي " نعتقد أنه من غير الشرعي التصويت على مشروع دستور مخز".ودعا الإسلاميون مؤيديهم إلى الخروج للشوارع" بالملايين" الثلاثاء للتعبير عن تأييدهم لموقف الرئيس مرسي. قال محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، إنه يمكن للمعارضة أن تتظاهر ولكن يجب عليها الحفاظ على سلمية التظاهر. واضاف في تصريحات لوكالة رويترز" هم أحرار في أن يقاطعوا أو يشاركوا أو يقولوا لا ، يمكنهم أن يفعلوا مايشاءون . المهم إن يبقى الأمر في سياق سلمي حفاظا على سلامة وأمن البلاد". وقالت رئاسة الجمهورية إن أبواب الحوار مع كافة القوي الوطنية بشأن النقاط الخلافية في الدستور مفتوحة للجميع بعد أن بدأت يوم السبت الماضي. وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة إن الحوار مفتوح أيضا أمام القوى الرافضة للدستور في صيغته الحالية والتي رفضت حضور جلسة الحوار الأولى. واعتبر علي أن مشاركة الجميع في الحوار سوف "تجنب الوطن المزيد من إضاعة الوقت."