نشطاء المنصورة يرفضون الرد على اتهامات النيابة ويطالبون بندب قاض للتحقيق

رفض النشطاء السياسيون  المتهمون بإحراق مقر حزب الحرية والعدالة في المنصورة الذين مثلوا أمام  نيابة أول المنصورة، الرد على الأسئلة كافة التي وجهتها لهم النيابة خلال التحقيق معهم، مطالبين بندب قاضٍ للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المنصورة خلال الجمعة الماضية. وكان أمين حزب الحرية والعدالة،  المهندس إبراهيم أبو عوف في المنصورة، قد تقدم بثلاثة بلاغات  تحمل رقم 1788إداري ثانٍ لسنة 2013 اتهم فيه التيار الشعبي في المنصورة بقيامه بالتخطيط للتعدي على مقاري حزب الحرية والعدالة بأول وثان المنصورة، والبلاغ رقم 3945 لسنة 2013 جنح ثان المنصورة ضد المتظاهرين عامة من التيار الشعبي والثالث رقم 3947 لسنة 2013 اتهم فيه كلا من رامي أحمد عبد العزيز سلام، وكريم عادل إبراهيم أحمد الملاح، ومحمد محمود البيومي زيدان، وكريم أحمد محمد جاد، ومحمد السيد سعد عبد الرازق ، وعاطف محمد فتحي الحبشي، إبراهيم السيد إسماعيل السيد، وأحمد محمد جاد، ومحمد أحمد جاد بقيامهم بإحراق مقري الحزب في شارعي الجلاء وقناة السويس.وقامت مباحث قسم أول المنصورة بضبط  كل من محمد السيد سعد عبد الرازق 16 عامًا، وإبراهيم السيد إسماعيل السيد 16 عامًا، وأحمد محمد جاد "57 عامًا "، ومحمد أحمد جاد"37 عامًا". وقال المحامى في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وائل غالي إن "المتهمين رفضوا الإجابة على أسئلة النيابة العامة في التهم المنسوبة إليهم،  نظرًا لما قامت به النيابة العامة من ضبط وإحضار للنشطاء في ظل نائب عام مطعون في شرعيته مع إخلاء سبيل المتهمين الذين رفضوا إجابة النيابة العامة في موقف تاريخي على الرغم  من صغر أعمارهم، مطالبين بندب قاض تحقيق حول تلك الأحداث وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين محمد السيد سعد عبد الرازق" 16 عامًا" وإبراهيم السيد إسماعيل السيد 16 عامًا، لحين ندب قاض للتحقيق.