"الدعوة السلفية" تستنكر توقيف برهامي بعد عودته من السعودية

استنكرت الدعوة السلفية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، أثناء عودته من السعودية بعد أداء العمرة، وتحفظت عليه السلطات في مطار برج العرب في الإسكندرية، بعد سحب جواز سفره، لوضعه على قوائم الترقب والوصول. ورفض حزب "النور" السلفي التعامل مع احتجاز ياسر برهامي، مؤكداً أن جميع الاقتراحات المطروحة للرد للواقعة متاحة، ومنها الرد القانوني والإعلامي.    وقال المتحدث باسم الجبهة السلفية خالد سعيد لـ "العرب اليوم" إن الجبهة ترفض احتجاز الشيخ ياسر برهامي تماماً، خاصة أنه لا توجد أي أسباب لاحتجازه ووضعه على قوائم الترقب والوصول.   وأضاف سعيد أن هذه الواقعة تؤكد أن هناك تضييق على الدعوة السلفية، وتعني أن ممارسات الداخلية السابقة عادت من جديد.   وطالب خالد سعيد الجهات المسؤولة ووزارة الداخلية بتوضيح ما حدث مع ياسر برهامي وتقديم اعتذار رسمي للدعوة السلفية.  ومن جانبه قال المتحدث باسم حزب النور نادر بكار، "إنه للمرة الثانية يتم توقيف أحد قيادات الحزب أو الدعوة السلفية في المطار، ﻷن اسمه مدرج على قوائم ترقب الوصول بغير سبب واضح." وتابع بكار عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه المرة كانت مع الشيخ ياسر برهامي، والسؤال الآن ما الخلفية القانونية التي يستند إليها من أطلق هذه التعليمات؟، قائلا: "كل الخيارات القانونية والإعلامية مطروحة للرد على هذا الانتهاك".    كان الشيخ ياسر برهامى قد قال في تصريحات صحافية "إنه تم توقيفه في مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية قادماً السعودية بعد انتهائه من أداء فريضة العمرة، موضحاً أنه فور وصوله لمطار العرب وبعد حصوله على ختم الانصراف من المطار، تم استدعاؤه مرة أخرى وسحب جواز السفر الخاص به".  وأصر نائب رئيس الدعوة السلفية، على عدم تقديم جواز السفر الخاص به لمسؤولي الأمن في المطار، مشيراً إلى أنه فوجئ بمسؤولي الأمن بإبلاغه بأنه تم وضعه على قوائم ترقب الوصول، مؤكداً أن ما حدث يتعارض مع "ما ورد في الدستور المصري الذي يكفل حرية المواطنين". وأكد برهامي أنه لن يسمح بعودة الممارسات الأمنية في العهد الماضي، وأصبح هناك حق للموطن يحميه القانون والدستور.