مفتي مصر يعلن تطوير خدمات الدار للمواطنين

أكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد نقلة حضارية كبيرة لدار الإفتاء وتطورًا جديدًا في تقديم المزيد من الخدمات الشرعية الإضافية بصورة عصرية، تَهدف إلى تحقيق أعلى درجات التواصل الفعال مع جميع الـمتعاملين مع دار الإفتاء من عموم الـمسلمين في مصر والوطن العربي والعالم من جانب، ومع الهيئات والعلماء والباحثين من جانب آخر. وأضاف د.علام، خلال اجتماعه مع لجنة أمانة الفتوى في دار الافتاء، صباح الأحد، أنه يتم التخطيط حاليًا لزيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال الفتاوى الهاتفية، وذلك من خلال خطة موضوعة لتطوير الأجهزة، وزيادة فريق العمل في الدار، بما يمكن معه التعامل مع هذا الكم الهائل من الاستفسارات والأسئلة الواردة إلى دار الإفتاء، ليس فقط عن طريق الهاتف، بل بما يغطي أيضًا الزيادة المتوقعة للأسئلة الواردة عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي والفاكس، أو الحضور الشخصي إلى مبنى الدار في الدراسة، ولذلك سيتم ضم عدد جديد من علماء الدار إلى ـمجلس أمناء الفتوى الذي أُنشئ ليكون هو المرجعية العلمية الضابطة لاختيارات الدار الفقهية المستقاة من الفقه المتوارث في ضوء الفهم الصحيح للواقع. وأوضح المفتي، أن "الفترة المقبلة ستشهد وضع الآليات الفَعَّالة والضوابط العلميّة لـمواجهة من يتصدرون للفتوى من غير الـمتخصصين الـمؤهلين، والتي عادة ما تثير فتاواهم البلبلة في الـمجتمع الإسلامي، وأنَّ سبيل الخروج من حالة البلبلة الناجمة عن فتاوى غير المتأهلين هو الرجوع إلى الشروط التي حددها الشرع فيمن يتصدى للفتوى، ومن أهمها العلم الشرعي، وهو ما يعبَّر عنه في واقعنا الـمعاصر بـ"التخصص"، والذي يعني أن يكون من يتعرض للإفتاء قد دَرَس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، مع مشاركته في باقي علوم الشريعة ومـمارسته لكتب العلم وقدرته على استخلاص المعلومة منها، ومعرفته بالواقع الـمعاش". وكشف الدكتور شوقي، أنه سيخرج عن الدار في المرحلة المقبلة مجموعة كبيرة من الأبحاث الشرعية في المسائل المتعلقة بفروع الفقه والقضايا المعاصرة الدقيقة، منها ما تم ولكنه قيد الدرس الآن، ومنها ما هو تحت العمل والإنشاء، وهو ما يقوم عليه قسمي الإشراف العلمي والأبحاث الشرعية، وأنه سيتم تفعيل البروتوكولات التي وقعتها الدار مع مجموعة من الـمؤسسات في الداخل والخارج لهدف التعاون، والاستفادة من الخبراء الموجودين في هذه المؤسسات، بما يعين الدار على ممارسة مهامها وإصدار فتاواها على نحو أكثر ملاءمة وتواؤمًا مع الواقع المعاش