القوى الإسلامية تحذر لجنة تعديل الدستور من المساس بمواد الشريعة

  حذرت الأحزاب والقوى الإسلامية، لجنة تعديل الدستور، المعروفة بـ"لجنة العشرة" من محاولاتها نسف الدستور الذي أقره المصريون في كانون الأول/ديسمبر الماضي عبر استفتاء حر نزيه بغطاء التعديلات معتبرة إياها أنها تلعب بالنار.   وأرسل حزب النور خطابا إلى رئاسة الجمهورية يحذر فيه من المساس بمواد الشريعة، ردا على دعوات أحزاب مدنية إلى إعادة النظر في المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدستور المعطل   وطالب عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور" الدكتور شعبان عبد العليم، وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بضرورة الالتزام بـ "خارطة الطريق"، التي طرحها والخاصة بضرورة انتخاب مجلس النواب، وتكليفه بضرورة إجراء تعديلات على المواد الخلافية بالدستور.  وتابع "ليس من المنطقي تكليف لجنة غير منتخبة بإعداد تعديلات على الدستور، منتقدًا بشدة دعوة ما وصفهم بـ "غلاة الليبراليين واليساريين لإلغاء الدستور بشكل كامل، على الرغم من تعهد الفريق السيسي بالاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور فقط وعدم المساس بمواد الهوية".   وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ "الجماعة الإسلامية"، إن مخطط نسف الدستور تحت غطاء التعديلات والضرب بعرض الحائط بالإرادة الشعبية التي صوتت على الدستور وأيدته بنسبة 64%، لن يقبل الشعب بتمريره، مضيفا "نحن ندعم إجراء تعديلات على 7مواد من الدستور الحالي لا تتعلق بمواد الهوية، وعلى رأسها المادة الثانية أو المادة 219 ولا المواد الخاصة بالحريات.   وشدد الشريف على أن قبول الحزب إدخال تعديلات فقط على المواد السبع يأتي في إطار تحقيق التوافق الوطني ليس أكثر".