عمليات إصلاح أبراج وزارة المال المحروقة تنتهي في ديسمبر المقبل

اكد وزير المال المصري اليوم الدكتور أحمد جلال أن "عمليات اصلاح ابراج وزارة المالية من آثار الحريق والتدمير اللذين حدثا مؤخرا، ستنتهي مع نهاية ديسمبر/كانون الاول المقبل وقال انه "تم وضع خطة عاجلة لتوزيع العاملين في برج رقم 2 وهو الاكثر تضررا بالحريق، للعمل في الابراج الاخرى  إلى حين انتهاء عمليات الاصلاح والترميمات"، لافتا إلى انه "سيتم ابلاغ هذه الخطة للعاملين بالوزارة لاشراكهم في تطوير الخطط وايجاد الحلول لاية معوقات"، داعيا "العاملين بالمالية لتقديم اقتراحات وافكار حول سبل تطوير آليات العمل وما يحتاجه من اجهزة وبرامج الكترونية او معدات اضافية  لم تكن موجودة من قبل لتحويل وزارة المالية إلى مثال رائد للوزارات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية في مجال الادارة الحكومية بما يسهم في تحسين مناخ العمل وتيسير تقديم الخدمات العامة للمواطنين"وقال الوزير ان "الخسائر الضخمة الناتجة عن الحريق والتي يقتضي اصلاحها جهدا كبيرا وتكلفة عالية، تجعلنا نعيد التأكيد على ادانة قيام اي مصري بتدمير وتخريب ما يملكه المصريون"واضاف اننا "مصممون رغم صعوبة الموقف على تجاوز العقبات ومواصلة اداء العمل بروح عالية، مدركين ان عمل الوزارة يرتبط مع اعمال جميع الوزارات في مصر"واشار إلى أن  "القطاعات الهندسية والتكنولوجية بالوزارة يضعون  حاليا الخطط النهائية لعمليات الاصلاح" ، لافتا إلى انه "سيتم بالتعاون مع هيئة الامن القومي إعادة تجهيز مركز ادارة منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية بمقر وزارة المالية ليعمل بصورة متكاملة واكثر تطورا وكفاءة" وقال إن "المركز انتقل حاليا إلى مراكز تبادلية خارج مقر الوزارة تابعة لشركة تشغيل تكنولوجيا المعلومات e-finance، كما ان عمليات الجمارك تدار من خلال المركز الرئيسي البديل لمصلحة الجمارك بالإسكندرية، لافتا الي انه طلب وضع خطط لإنشاء اكثر من مركز الكتروني لمزيد من التامين لعمليات الوزارة خاصة ان هذه المراكز مع اكتمال المنظومة الالكترونية ستدير بالكامل دورة التدفقات المالية الحكومية وقال إن وزيري الاسكان والاتصالات قدما كافة المساعدات لدعم جهود اصلاح مقر المالية ، لافتا الي ان هناك تنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير الاجهزة والمعدات التالفة بسبب الحريق وضمن الدروس المستفادة طالب الوزير بأعداد خطة شاملة لتامين الوزارة بالكامل وليس مجرد تامين اجهزتها ومبانيها لكن ايضا اساليب العمل بها بحيث نضمن عدم توقف الوزارة عن اداء دورها في ادارة الاقتصاد الوطني تحت اي ظرف وكشف الوزير عن تلقيه تقريرا هندسيا من خبراء "المقاولون العرب" حول الوضع الانشائي للأبراج التي طالها الحريق، اظهرت عدم تأثر الاساسات والاعمدة والاسقف بالحريق، فبعضها يحتاج لترميمات وبعضها  لتدعيمات"، مؤكدا أن "المباني امنة تماما، وان القطاع الهندسي بالوزارة اظهر ان ممرات التكييف المركزي كانت احد اسباب انتشار الحريق للعديد من الادوار بجانب امتداد الادخنة للمباني بالكامل مما اتلف بعض الاجهزة والمعدات ، وسيتم اتخاذ تدابير لتامين ذلك مستقبلا، وخلال ايام سيتم اعادة طلاء الواجهات الخارجية للابراج"وطالب الوزير "بتشكيل لجنة ثلاثية من القطاع الهندسي بالوزارة واحد المكاتب الاستشارية المعتمدة وشركة "المقاولون العرب" المسؤولة عن صيانة الابراج لمتابعة اجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة بعمليات الاصلاح لضمان الشفافية الكاملة في هذه العمليات"واشاد الوزير "بالحلول الابتكارية التي قام بها المسؤولون والعاملون بالوزارة لضمان سير العمل" ، مشيرا الى انه "على يقين من حرص الجميع على الحفاظ على استمرار عجلة العمل وبكفاءة في الاداء"وبالنسبة لإجراءات تعويض اسطول النقل بالوزارة الذي تضرر بالحريق اشار الوزير الى انه "سيتم الاستعانة ببعض السيارات والأتوبيسات التابعة للجمارك لنقل الموظفين لمقر عملهم بالوزارة وطبقا لما تسمح به القوانين السارية".