"مصر القوية" يرفض المشاركة في لجنة الـ"خمسين" لتعديل الدستور

أعلن حزب "مصر القوية"، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رفضه المشاركة في لجنة الـ"خمسين" لكتابة الدستور، مشيراً أن الحزب لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة ﻹصلاح هذا الوطن. وأضاف الحزب في بيان صحافي، الاثنين، أن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود في الشارع، هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقت لمدة 5 أعوام. وأوضح أن أسباب رفضه المشاركة في العديد من النقاط، منها أن كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة، حتى نصل إلى حد أدني من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبئة بالكراهية والثأر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعًا. وتابع أن لجنة العشرة القانونية، عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت موادًا وسكتت عن أخرى؟، مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة. ولفت الحزب في بيانه أن المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي الحزبي الكامل الذي كان مدانًا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين 6 حزبيين من 50، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع. وأشار أن المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة إلى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة "إسلامي/مدني"، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور 2012 . وختم الحزب بيانه قائلاً "كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية، وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية"، مشيراً "أن دستور الثورة لم يكتب بعد، وسنظل نناضل مع شعبنا العظيم من أجل أن يملي إرادته على جميع مؤسساته ويتمكن من ثرواته وثورته".