التحقيق مع جمال الدين يكشف ضلوع مرسي في تهمة قتل المتظاهرين

استندت النيابة العامة فى أدلة الثبوت المقدمة منها بشأن قضية أحداث الاتحادية، التى تنظر فيها  محكمة جنايات القاهرة، غدا الاثنين، ويحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرون من قيادات جماعة الإخوان، إلى أقوال 60 شاهدا، بينهم وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، الذى حمل مرسي مسؤولية الأحداث. ويعتبر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، صاحب الشهادة العاشرة في التحقيقات الجارية في احداث قصر الاتحادية ، و تضمنت شهادة  جمال الدين قوله :"بأنه فوجئ باتصال من المتهم، تضمن غضب مرسي من الداخلية، لقيامهم بالسماح للمتظاهرين بالتظاهر والوصول للاتحادية، فرد الوزير عليه محذرًا من استخدام العنف، وأن المظاهرات سليمة، واستخدام العنف والقوة سيؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه، واستكمل وزير الداخلية شهادته، بأنه قام بالاتصال برئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، وأوضح له خطورة وجود الإخوان بمحيط قصر الاتحادية، في ظل وجود المعتصمين، فأخبره الأخير بأن الشرطة عجزت عن حماية الرئيس، وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى قصر الاتحادية في اليوم السابق، فأخبره أن النتيجة النهائية أنه لم تتم حتى محاولة اقتحام القصر، وأن الأمر أسفر عن اعتصام المتظاهرين فقط". ورفض وزير الداخلية استلام المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم، إلا في حضور النيابة". وقال جمال الدين إنه اجتمع مع القيادات الأمنية فى الوزارة، قبل وقوع الأحداث أمام قصر الاتحادية، لوضع خطة أمنية للتعامل معها، بهدف حماية المواطنين، وضمان عدم وقوع ضحايا، والحفاظ على الأرواح من الطرفين، موضحا أن أعضاء جماعة الإخوان توجهوا إلى محيط قصر الاتحادية، أثناء الاعتصام السلمي للمتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس السابق. وأشار إلى أنه أصدر قرارا بسحب قوات الأمن من أمام القصر لمنع حدوث اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وتجنب إسالة الدماء، خاصة أنه فى حال وقوع أعمال عنف، كان من الممكن أن يتعرض القصر للاقتحام، مؤكدا أنه عرض الأمر على الرئيس السابق، وشرح له طبيعة الأحداث، وأبلغه بأن القوى الثورية أكدت فى اتصالات مع القيادات الأمنية، سلمية الاعتصام، وعدم اعتزامها اقتحام القصر الجمهوري، موضحا أنه أبلغ مرسي بأن قوات الأمن ستؤمن المتظاهرين والقصر دون تدخل فى الفض. وأوضح الوزير أن الاشتباكات وقعت عقب تجمع عدد كبير من أعضاء القوى الإسلامية أمام القصر، حيث اعتدى مؤيدو الرئيس السابق على المعتصمين بالضرب، واحتجزوا بعضهم إلى جوار سور قصر الاتحادية، ثم اقتادوهم إلى غرفة ملاصقة له، فى حضور رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، السفير رفاعة الطهطاوي، كما أشعلوا النيران فى خيام المعتصمين. وكشف جمال الدين عن مطالبة الرئيس المعزول له بفض المظاهرات بالقوة فى بداية الأمر، إلا أنه رفض لتجنب محاولة اقتحام القصر، مع تأكده من سلمية الاعتصام، ما دفعه لإصدار الأوامر إلى القوات بالفصل بين الطرفين، موضحا أن قيادات جماعة الإخوان ومسؤولي رئاسة الجمهورية ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين، واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور القصر، كما اعتدوا عليهم بالضرب لانتزاع اعترافات بتلقى أموال مقابل التظاهر أمام القصر