الأمن يكثف الإجراءات في محيط سجون محافظات القناة

أكّد مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة اللواء محمد عيد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط السجون، والمجرى الملاحي لقناة السويس، في محافظات القناة الثلاثة، قبل ساعات من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح عيد، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "القناة مؤمنة تمامًا، وأنه يتم الاستعانة بأحدث التقنيات في تأمين المجرى الملاحي، سواء عبر أجهزة الكشف على السيارات والأشخاص، واستخدام أجهزة متطورة للكشف عن المفرقعات، والمواد المتفجرة، والمواد المخدرة، واستخدام الكلاب البوليسية المدربة للغرض نفسه، إضافة إلى انتقاء أفضل العناصر من ضباط وأفراد ومجندين، بغية المشاركة في عملية التأمين". وبيّن عيد أن "خطة التأمين ستشمل الفحص الجيد لجميع المترددين على المعابر، والمعديات، التي تربط بين ضفتي القناة، ونفق الشهيد أحمد حمدي، وجسر السلام الدولي، حيث سيتم استخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات للسيارات، كما سيتم استخدام أجهزة للكشف الفوري عن الأشخاص المطلوبين، والمشتبه فيهم". وأشار عيد إلى أنه "تم نشر أكثر من نقطة تفتيش على المعديات، ومنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي، أسفل قناة السويس، وجسر السلام، وأنه تم أيضًا زيادة خدمات وإجراءات التأمين، طبقًا للمعطيات والظروف والأحداث والمعلومات المتوفرة". وأضاف أنه "تم تأمين المنشآت الحيوية والهامة، والمنشآت الشرطيّة، قبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتم تعزيز ومتابعة خدمات التأمين للمنشآت الهامة والحيوية كافة، وذلك بالتنسيق مع الأمن الداخلي الخاص بكل منشأة، حيث توجد قطاعات أمن مدنية في معظم المنشآت، لتتولى دورها في فحص المترددين على تلك المنشآت".ولفت عيد إلى أن "الأمن الداخلي سيتولى فحص المترددين على المنشآت، وتولي تأمين أضلاع المنشآت من الداخل والخارج، وأن هذا الإجراء يعتبر جديد، بسبب عملية التفجيرات، التي وقعت في المنطقة، إضافة إلى فحص وتقييم المنشآت من الخارج، وعدم السماح بتواجد أو انتظار سيارات غير معلوم هويتها في محيط المنشآت الهامة". وأكّد عيد أنه "تم حصر المنشآت الهامة والحيوية، وتعيين خدمات عليها، وأن حجم الخدمة يختلف من منشأة لأخرى، حسب طبيعة المنشأة، ودرجة الأخطار التي تتعرض لها، وتكون عبارة عن خدمات نظامية ثابتة على المنشأة، أو خدمات سرّية تتولى تأمين أعماق كل منشأة، والأماكن المحيطة بها، أو خدمات خفيفة الحركة، تكون متمركزة للانتقال، والتدخل الفوري، بغية تأمين المشاركة، وتعزيز الخدمات المتواجدة لتأمين المنشآت، وذلك بالنسبة لتأمين المنشآت بصفة عامة". وفي شأن تأمين السجون في منطقة القناة، أوضح عيد أن "المنطقة فيها سجن واحد فقط عمومي، هو سجن بورسعيد العمومي، وفي الإسماعيلية يوجد سجن وإدارة ترحيلات، ويوجد سجن مركزي في مدينة السويس، والسجن العمومي في بورسعيد مأمن من مصلحة السجون، بمشاركة مديرية أمن المحافظة، التي تشارك في التأمين بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة، وبالمثل في إدارة الترحيلات سواء في الإسماعيلية أو في السجن المركزي في السويس، وذلك شق احترازي، وهو تعزيز وتكثيف الخدمات على السجون، سواء من الداخل أو في محيطها الخارجي، والأضلاع والأعماق والتمركزات الثابتة، وفحص المترددين عن بعد، وذلك بالنسبة لمنطقة السجون، وهي مؤمنة جيدًا، وذلك بالنسبة للسجون وإدارة الترحيلات، بالخدمات الموجودة فيها، وبمشاركة عناصر القوات المسلحة". ومن ضمن الإجراءات الاحترازية، تم نقل جميع المسجونين شديدي الخطورة والسياسيين، وإيداعهم في السجون العمومية.ولفت عيد إلى أن توجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واضحة في مسألة المسيرات، والوزارة بصفة عامة مع المسيرات السلميّة طالما المسيرة أو التجمع ملتزم بالشرعية وبالقانون وبسلمية الوقفة. وتابع أن الشرطة تتدّخل عندما تخرج المسيرة عن نطاق الشرعية، وتبدأ في ممارسة أعمال شغب أو عنف أو تعرض للمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة للخطر، حيث تتواجد قوات خفيفة الحركة، جاهزة للتدخل الفوري، عند خروج هذه المظاهرات عن إطار الشرعية، مثل ما حدث في المظاهرات الأخيرة، سواء في الإسماعيلية أو في السويس. وأوضح أن "المتابع للمشهد في الشارع، من بعد 30 يونيو، يعرف أن النهج، وأسلوب التعامل مع العناصر الخارجة، التي كانت تستهدف المنشآت الهامة أو الشرطية، تم تغييره، فأصبحت المنشآت الهامة كلها خط أحمر، ومحظور".