"الوطني لحقوق الإنسان" ينتقد التدخُل الخارجي في البحرين

انتقد رئيس "الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان" في مصر، مسلسل التدخل السياسي والحقوقي، مؤكدًا أنّه آن له أنّ ينتهي، خصوصًا إن كان يخدم أغراض تهدف إلى كسر روابط الاستقرار العربية والخليجية. وأبدى نعيم، في بيان له، الخميس، استغرابه من حصول مركز البحرين لحقوق الإنسان على جائزة "رافتو" النرويجة للعام 2013، وكذلك منح  نائب رئيس المركز مريم الخواجة، جائزة منظمة "زونتا" المعنية بحقوق النساء في النرويج. وتساءل عن مغزى وتوقيت منح تلك الجوائز من جانب الجهات المعنية في النرويج لجهة غير مرخصة دأبت على التحريض وإثارة الفتن ضد دول الخليج والدول العربية ومن بينها مصر. وأوضح أنّ المركز المذكور نشأ في 2002، في إطار المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، وحُل رسميًا بعد أعوام نظرًا لطبيعة أنشطته المخالفة للقانون، لأنه يحمل أجندة غير حقوقية وبعيدة عن المفاهيم الإنسانية، معربًا عن أسفه الشديد من تحول حقوق الإنسان في بعض الدول العربية إلى تجارة رائجة للحصول على تمويلات أجنبية، فضلاً عن استغلال هذه الحقوق  في الصراع السياسي والمذهبي. وأشار نعيم إلى أنّ مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، والمسجون حاليًا بتهمة قلب نظام الحكم في البحرين لصالح إقامة جمهورية إسلامية تابعة لنظام الملالي في إيران، زار إسرائيل سرًا نهاية 2009 بجواز سفره الدنمركي، وطرد من دول عربية بسبب أنشطته المشبوهة. وأكدّ أن الكثير من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين يتحمل مسؤوليتها المركز جراء دعوة قياداته المستمرة لممارسة لما سماه التخريب والتظاهر في المناطق الحيوية وغلق الشوارع بالإطارات المشتعلة بدعوى حرية التعبير وهو أمر مرفوض ومدان قانونيًا وأخلاقيًا. وأوضح أنّ "حالة حقوق الإنسان في البحرين شهدت تطورات إيجابية لتعزيز مناخ الحريات في الفترة الأخيرة، ولاشك أنّ مبادرة عاهل البحرين بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وإجراء التعديلات الدستورية وإطلاق حوار التوافق الوطني وتأسيس كيانات وطنية لمتابعة والارتقاء بالأوضاع الحقوقية، تمثل مؤشرات جديّة على مدى اهتمام قيادة المملكة بهذا الشأن، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق المملكة مُعدلات متقدمة في مستويات المعيشة والتنميّة البشريّة". وأشار إلى أنّ "استعداء الخارج من دول ومنظمات حقوقية ضد مملكة البحرين ودول الخليج ومحاولة تشويه سمعة هذه الدول ليست عفوية، وإنما تأتي في إطار سياسات وبرامج للإضرار بالاستقرار الداخلي وفتح المجال واسعًا أمام التدخل الخارجي في الشؤون الداخليّة للدول العربية".