"الأصالة" يستنكرُ تمسك الأقبّاط بكوتة في البرلمان المصري

أصدر حزب "الأصالة" السلفي، بيانًا حادًا يحمل الكثير من الدلالات الطائفية، هاجم فيه المؤسسة العسكرية، وما انتجته من آثار، كما حدث من اختيار لجنة سميت بـ"الخمسين" لتشكيل الدستور _على حد ذكر البيان، فيما استنكر الحزب، ما اعتبره موقفًا طائفيًا شاذًا من قبل الكنيسة المصرية، عبر ممثلوها داخل لجنة "الخمسين"، مؤكدًا أنها تدمر عداوة صريحة لشريعة الإسلام، خاصة أن ذلك يعد مفهومًا طائفيًا شاذًا، وهو ما اتضح جليا في المطالبة بسن تشريع ينص علة كوتة خاصة للطائفة في البرلمان المقبل، الأمر الذي يهدد مستقبل الوطن.أضاف الحزب في بيانه، "إنه بدلا من السعي لمد جسور التعاون، وإثبات حسن النوايا وتغير الصورة السلبية اللصيقة بهم، جاء فرض أنفسهم بالإكراه على المجتمع عبر الكوتة، مقتدين في هذا بالانقلاب الذي أيدوه دعموه _ على حد زعمهم، موضحًا أن المواقف المخزية للكنيسة زادت عقب 30 يونيو، وكلها تنبع من احتقان طائفي لم يكن يومًا صنيعة أصحاب التوجه الإسلامي، بل كان منشئه من الأساس تعاليم طرف غابت عنه مفاهيم التعايش والوطنية". وذكر بيان الحزب، أن تشبث الأقباط بكوته لهم داخل المجلس التشريعي، نسفت ما يطلقون عليه الدولة المدنية، مكرسين بذلك للدولة الطائفية، وأن معارضتهم لحكم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، أتت على خلفية دينية طائفية عنصرية بامتياز، وما كانت دعاوى المدنية إلا غطاء زائف لستر مفاهيم القرون الوسطى.ونكاية في الكنيسة قال بيان الحزب الطائفي:" لتحشد الكنيسة أبنائها الطائفيين للتصويت، إن جرى من الأساس بـ"لا"، فهي فرصة كاشفة لحجم ووزن الطائفة وثقلها الانتخابي، وفي ذات الوقت كاشفة لوزن التيار العلماني، فتظهر قيمة كل منهما، إذ أن أبناء البلد الرافضين للانقلاب لا ينتظر مشاركتهم في تلك المهزلة، وهو ما سيفضح حجم الأوزان داخل كتلة الـ"25%" على الأكثر.ولكل ما تم ذكره سالفا، فختم الحزب بيانه، مشددا علي عدم اعترافه بلجنة الخمسين، وما يصدر عنها، وأن تهديد الكنيسة بتجييش شعبها للتصويت بـ"لا" على منتج لجنة الخمسين في حالة عدم تخصيص كوته خاصة بهم، ما هو إلا تهديد أجوف، ربما يسعون من خلاله لغسل أيدي لجنة الخمسين من تهمة العداء للشريعة ،وإيهام البسطاء أن الطائفة النصرانية سترفض الدستور، ليحثونهم على قبوله كرد فعل، وإذكاء لروح الطائفية في المجتمع وحيلة طفولية لحشد التأييد المفقود.