"القضاء الإداري" يقر بعدم اختصاصها بنظر دعوى إقرار قانون التظاهر

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،  الثلاثاء، حكما قضائيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها مرتضى منصور المحامى، والتى طالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قانون تنظيم التظاهرات بصيغته الأولى التى أرسلها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية، وألزمت المحكمة "مرتضى" بالمصروفات. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن أى تشريع جديد ينظم حق التظاهر يندرج فى عداد الأعمال التشريعية التى يختص بها حاليا رئيس الجمهورية بشكل استثنائى لحين انتخاب مجلس نواب جديد يتولى هذه السلطة وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ومحاكمه. وكان منصور قد أشار فى دعواه التى حملت رقم 4857 لسنة 67 قضائية، إلى أن مصر تمر بحالة من الفوضى حولت شوارعها إلى جحيم وانتشرت ظاهرة التظاهرات المسلحة غير السلمية والتى أدت إلى انهيار الاستثمار والسياحة وتسببت فى مقتل العشرات من المصريين، وأن المصريين قد فوضوا الفريق عبد الفتاح السيسى للقضاء على الإرهاب وإعادة أمن البلاد، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنًا وحتى بعد إرسال قانون التظاهر لرئاسة الجمهورية فوجئنا بإرجاء إصداره مما يعوق استعادة أمن البلاد.