نائب رئيس حزب المؤتمر يرفض قانون حماية المسؤولين ويعتبره خطوة للوراء

رفض المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون النيابية والبرلماني السابق قانون حماية المسئولين وما يطلق عليه حسن النية، مؤكدا أن هذا القانون لا يليق بدولة مرت بثورتين متتاليتين ويعد خطوة للوراء. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، فى تصريح خاص لبرنامج "ما وراء الحدث" على قناة النيل للاخبار، إن مصر تمر بأزمات طاحنة ويجب وضع حلول لها بعيدا عن إصدار القوانين. وأشار إلى أن عدم التنسيق بين الوزارات هو الذى يعرقل زيادة الاستثمار، مؤكدا أن مصر لديها من الإمكانيات التى تجعلها جاذبة للاستثمار من كافة دول العالم. وطالب الحكومة بإصدار قوانين تعمل على تشجيع الاستثمار مثل قانون المحاجر وغيره، مشيرا إلى أن هناك أولويات لتهئية الاجواء من أجل جذب المستثمرين ومنها إصدار قانون التظاهر السلمي وعودة الأمن وغير ذلك. من جانبه، انتقد طارق سباق سكرتير عام حزب الوفد والبرلماني السابق فكرة قانون حماية المسئولين /حسن النية/ ، مشيرا إلى أن هذا القانون يمثل إشارة إلى عودة الفساد. وأضاف سباق، فى تصريح للبرنامج ذاته، أنه لا يوجد وزير لديه مشروع يريد تنفيذه وتم عرضه على رئيس الوزراء ويحتاج هذا المشروع إلى قانون لحماية هذا الوزير، مشيرا إلى أن أجواء الثورات تتطلب الشفافية والبعد عن مثل هذه القوانين.