تيار "الإستقلال" يدعو لإعادة تقنين نصوص "الأحزاب الدينية"

اعتبر أحمد الفضالي منسق تيار "الاستقلال"، الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت بحل حزب "الحرية والعدالة" ومصادرة أمواله وممتلكاته لصالح الدولة، بأنه سابقة تاريخية تمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، ويؤكد على شرعية ثورة 30 يونيو فى إسقاطها لنظام "الإخوان" وحل كل التنظيمات والجماعات والهيئات المترتبة على حكم الإخوان وإسقاطها. وأكد في بيان له أن هذاالحكم يلزم لجنة الخمسين بإعادة تقنين النصوص الخاصة بالأحزاب الدينية ويلزمها بحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني أو طائفي. وكانت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا قررت فى الدعوى رقم 29878 لسنة 59 قضائية عليا المقامة من المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، بانقضاء حزب الحرية والعدالة وأن تؤول أمواله وممتلكاته إلى الدولة. واستندت المحكمة فى حكمها إلى قيام حزب الحرية والعدالة على أساس ديني، بالمخالفة لحكام الإعلان الدستوري الصادر فى يوليو/تموز 2013 وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، كما استندت هيئة المفوضين فى قضائها إلى أن حزب الحرية العدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان، كما أنه يأتمر بأمر مكتب الإرشاد والمرشد العام، كما اعتبرت أن هذا الحزب حزب غير موجود فى الواقع بقيام ثورة 30 يونيو لإسقاطه، وبالتالي فإن الحكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة هو حكم كاشف عن الواقع والقانون. وكان الفضالي قد استند فى دعواه إلى الأعمال التي ارتكبها قادة وأعضاء حزب الحرية والعدالة واستخدام مقار الحزب فى تخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف وقيام الحزب بتدريب ميليشيات عسكرية.