مصطفى حجازي يُؤكِّد أنَّ قانون التَّظاهر لم يرفضه كل المصريين

أكَّد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى حجازي، أن "ما نُشاهده من مظاهر عنف، وترويع للمواطنين، كلها دوافع حادة؛ لتمرير قانون التظاهر وإصداره"، مشيرًا إلى أن "هناك اتفاقًا واختلافًا على نصوص بعض مواد قانون التظاهر، وليس رفضًا كاملًا للقانون". وأضاف حجازي، في تصريحات صحافية، أن "هناك ضرورة لحماية عموم المصريين من العنف المفرط الواقع في الشارع، ونراه في التظاهرات، وذلك بإصدار قانون التظاهر"، مشيرًا إلى أن "الفعل الاحتجاجي ليس فعلًا ثأريًا؛ فالمشارك في التظاهرات يهدف إلى إيصال صوته على ما يحتج عليه". وأوضح أن "مراحل القانون ستلزم الشرطة بتنفيذها ولا تعسف في استخدام هذا الحق"، مضيفًا أن "هناك قطاعًا واسعًا من المصريين لم نره اليوم في الرافضين لقانون التظاهر، ولكنه يطالب بتوفير الأمن والدعم الاقتصادي". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة؛ لتعديل قانون الحق في التظاهر، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، وذلك خشية قيام قوات الأمن بإساءة تفسيره على نحو يسمح لها باستخدام القوة المفرطة، وجاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نسيركي، والذي وصف فيه هذا القانون "بالقانون المعيب، وأنه يُقيِّد التظاهرات، ويؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي". ونوَّه نسيركي، إلى أن "المفوضة العليا لحقوق الإنسان شدَّدت في بيان أصدرته اليوم على عدم جواز تجريم أي شخص أو تعريضه للتهديد أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر التظاهرات السلمية"، مشيرًا إلى أن "الكثيرين في مصر أعلنوا بصوت عال وواضح عن رغبتهم في أن يكونوا قادرين على التظاهر السلمي وفقًا لحقوق الإنسان الدولية". ونقل المتحدث عن المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قولها؛ إن "القانون يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع وحظر التظاهر لما يعتبره تهديدًا للأمن والنظام العام، وعرقلة للعدالة، وتعطيلًا لمصالح المواطنين". وأوضحت المسؤولة الأممية في بيانها، أن "القانون يفرض قيودًا واسعة النطاق على أماكن التظاهر، وحظرًا شاملًا على الاجتماعات العامة أو التجمع بشأن أماكن العبادة لأغراض سياسية"، موضحة أن "منظمات المجتمع المدني المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من إصدار القانون".