لجنة الخمسين تواصل أعمالها بحضور عدد من الأعضاء الذين علقوا عضويتهم

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى جلساتها المغلقة اليوم الأربعاء لبحث التوصل إلى توافق بشأن المواد التى لم تنته منها حتى الأن ومنها التمييز الإيجابى لبعض الفئات المهمشة من خلال مادة انتقالية وعودة الغرفة الثانية للبرلمان وديباجة الدستور وذلك بحضور عدد ممن أعلنوا تعليق عضويتهم احتجاجا على القبض على المتحجين على قانون التظاهر . وحول تعليق هؤلاء الأعضاء لعضويتهم قال موسى فى تصريح مقتضب قبيل بداية الجلسة انه لايعلم شيئا عن هذا الموضوع سوى ماتردد فى وسائل الاعلام. من جانبه قال مسعد ابو فجر عضو اللجنة واحد من علقوا عضويته فى تصريحات للمحررين البرلمانيين انه تلقى معلومات بان مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمى. واضاف اننا حريصون على استمرار عمل اللجنة ومعظم الاعضاء الذين أعلنوا تعليق عضويتهم امس سيراجعون موقفهم فى ضوء قرار مجلس الوزراء . وحول ما نشر بأحدى الصحف الخاصة عن تلقى أعضاء فى اللجنة تمويلا من الخارج ، طالب أبو فجر كل من لديه دليل على ذلك ان يتقدم به للنائب العام . وقال محمد عبلة الذى علق عضويته ان اللجنة لن تعلق أعمالها وان موقفه بالأمس كان اعتراضا على طريقة تعامل الامن مع المتظاهرين. وقال اللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية فى اللجنة ان ماحدث بالأمس هو تنفيذ للقانون واما ان نكون دولة او لادولة.