حبس عضو "المصريّ الديمقراطيّ" 4 أيام للتظاهر دون إخطار

قررت نيابة جنوب أسيوط الكليّة، برئاسة المستشار أحمد فتحي، حبس الناشط السياسيّ حسام حسن عضو الهيئة العليا لحزب "المصريّ الديمقراطيّ" وعضو اللجنة التنفيذيّة لحركة "تمرد" في صعيد مصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التظاهر من دون إخطار مُسبق لمديرية الأمن. وأكدت مصادر أمنيّة، أن مصطفى أُلقي القبض عليه بتهمة التظاهر من دون تصريح وتعطيل سير المرور، فيما أفاد محامي المتهم هاني سيد، أن النيابة العام وجّهت ما يقرب من 10 تهم له، منها تظاهر أمام مديرية الأمن من دون تصريح، والمطالبة بتعطيل قانون التظاهر الجديد ووقف القانون، والإساءة إلى وزارة الداخليّة وهيئة الشرطة والعاملين بها، والتجمهر وتعطيل مرور، وسبّ موظف عموميّ، وسير في تظاهرة، وإثارة شعب. وأشار الدفاع، إلى أنه طلب من النيابة سماع شهود النفي، وهم محمد عباس، وأبوغدير أحمد، بالاضافة إلى إخلاء سبيل موكله من دون أية ضمانات في القضية رقم 5758 إداري ثان أسيوط لسنة 2013م، موضحًا أن تحريات المباحث التي قام بها ضابط شرطة قسم ثان أسيوط أمين طلعت، ذكرت أن ما يقرب من 20 شخصًا، من بينهم حسام حسن، تظاهروا أمام مديرية الأمن لتعطيل قانون التظاهر الجديد ووقف القانون، وأن هناك 9 آخرين مطلوبين على ذمة القضية، وهم (محمد بدر فوزي، أحمد عمار، أحمد عبدالعال، حسام مصطفي أبو مازن، عثمان محمد أحمد، مؤمن قمصان، محمود محمد رشاد، حسن ضاحي حسن، سمر بهاء الدين).