ميقاتي: وصلت لقناعة بضرورة انعقاد الحكومة المستقيلة لمعالجة الموضوعات الملحة

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي أنه وصل إلى قناعة بضرورة انعقاد مجلس الوزراء اللبناني المستقيل منذ إبريل الماضي، وذلك بعد أن تبين له أنه لا موانع قانونية أو دستورية تحول دون عقد جلسة محددة بجدول أعمال يتسم بطابع الضرورة، ويناقش الموضوعات الأكثر إلحاحا. وقال ميقاتي - في تصريحات لصحيفتي "السفير" و"النهار" اللبنانيتين اليوم /الاثنين/ - "إن تصريف الأعمال يكون لفترة قصيرة، بينما نحن دخلنا الشهر الثامن وليس ثمة ما يؤشر، والوضع لم يعد يحتمل، وبات يتطلب القيام بخطوات ومبادرات، مشيرا إلى أنه جدي جدا في إعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء.. وأعتقد أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري يمنعني من أن أمارس صلاحياتي كاملة". وأضاف أن ثمة أمورا تهم الدولة والناس باتت أكثر من ملحة، ولا ينطبق عليها منطق الموافقات الاستثنائية بل تتطلب مجلس الوزراء، وثمة عشرات لا بل المئات من هذه الأمور التي تتراكم في الأدراج، لافتا إلى أنه منعا لتعالي أصوات تقول إن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال يستأثران بالموافقات الاستثنائية، فليأخذ مجلس الوزراء دوره ويتخذ القرارات المناسبة في كل القضايا الضرورية والملحة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأوضح ميقاتي أن لموضوع بحث الامتيازات النفطية أولوية، وبالتالي ليس مستبعدا أبدا أن يكون أحد البنود التي ستبحث على طاولة مجلس الوزراء إن تسنى انعقاد المجلس، مشيرا إلى انه من المهم أن يتحقق الإجماع حول هذه المسألة الحيوية للبنان، وأن تتوافق كل مكونات الحكومة عليه، رافضا كشف موعد الجلسة أو جدول أعمالها، قائلا "إن هذين الأمرين لا يزالان قيد التشاور ولم يتم التوصل بعد إلى توافق في شأنهما". وذكرت صحيفة "النهار" أن لديها معلومات أن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ناقش موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء مع ميقاتي في ضوء الحاجة إلى بت حزمة من الملفات والقضايا العالقة التي تعني المواطنين مباشرة وتطاول حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن ميقاتي لم يبحث هذه المسألة حتى الآن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأنهما سيلتقيان خلال اليومين القادمين. وأضافت أن بري لم يعلق على خطوة ميقاتي حتى لا يقال إنه يقف وراء هذا الطرح، لكنه من حيث المبدأ لا يعارض انعقاد مجلس الوزراء لتسيير أمور المواطنين في إطار تصريف الأعمال ونقاش الملفات التي لا يمكن الهروب منها، لافتة إلى أن بري سيستقبل اليوم وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، وسيبحث معه في جدول أعمال الجلسة المتوقعة "فإذا تم التوافق على إدراج مرسومي النفط، يبلغ بري ميقاتي الأمر الثلاثاء ممهدا الطريق أمام انعقاد الجلسة". ومن جانب قوى 14 آذار، صرح النائب مروان حماده للصحيفة بأن ما يقال عن تعويم الحكومة المستقيلة يخالف الدستور، وبالتالي لن تكون اجتماعاتها دستورية ولا قراراتها قانونية، فإن كل ما تستطيع الحكومة المستقيلة القيام به هو تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وفقا للنص الدستوري. وعلى صعيد أخر، كشف وزير المالية اللبناني محمد الصفدي عزمه على إنجاز ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتحويل خلال الأسبوع الجاري، فيما ذكرت "النهار" أن الصفدي تسلم من رئيس الوزراء خطابا يفيد بموافقته على نقل اعتماد من احتياط الموازنة من أجل دفع حصة لبنان في المحكمة الدولية، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية.