ضبط 65 مركبة لتهريب الركاب من مطار أبو ظبي

أطلقت شرطة أبوظبي حملة لضبط السائقين المخالفين  للمادة رقم 13 من القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي، والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد عن 10 آلاف درهم وبالحبس لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام أو تشغيل مركبته كسيارة أجرة دون أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة، وتضاعف العقوبات المشار اليها في حالة معاودة ارتكابها"، وذلك ضمن حملاتها المستمرة للحد من ظاهرة "تهريب الركاب" بمطار أبوظبى ونقلهم بدون ترخيص ومخالفة  للقوانين وانظمة نقل الركاب بالسيارات المرخصة بفي أبوظبي

وأكدت شرطة أبوظبى أن الحملة تأتى استكمالا للجهود التي بدأتها منذ شهرين في متابعة أصحاب السيارات الخاصة الذين يقومون بخدمات توصيل الركاب من مطار أبوظبي الدولي حيث أسفرت الحملة عن ضبط نحو 65 مركبة مخالفة لأنظمة النقل ليصل عدد المركبات المضبوطة منذ بداية الحملة إلى 115 مركبة مخالفة

وحثت شرطة أبوظبى الركاب إلى عدم استخدام  السيارات الخاصة غير المرخصة لأغراض نقل وتوصيل الركاب والتقيد باستخدام السيارات المرخصة، حيث تتبع السيارات المرخصة شركات تعمل  تحت إشراف هيئة رقابية معروفة وتحت اشراف هيئة رقابية ومطابقة للمواصفات  الفنية المطلوبة

 وأكدت شرطة أبوظبي أن ظاهرة نقل الركاب بمركبات خصوصية غير مخصصة للنقل من الجهات المعنية يقودها سائقون غرباء لا تتوفر فيهم مواصفات سائقي سيارات نقل الركاب تعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعنية بخدمات نقل الركاب علاوة على ما تمثله من مخاطر على سلامة الركاب من الركوب مع الغرباء بالإضافة الى كون السيارات غير مناسبة لمثل ذلك النوع من الخدمات العامة وهي سيارات خاصة تعود ملكيتها لأشخاص يكون أغلبهم مخالفين للقوانين والأنظمة الخاصة بإقامة الأجانب.

ويذكر أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي انها انتهت من اعتماد دراسة خاصة حول موضوع ظاهرة تهريب الركاب بواسطة سيارات غير مرخصة والأماكن التي يكثر فيها تواجد مثل تلك المخالفات والعمل على ضبط المخالفين وتطبيق القوانين والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، إضافة الى أن استخدام السيارات غير المرخصة تجاوز نقل وتهريب الركاب بالسيارات الخاصة حيث وصل الى النقل التجاري ونقل الركاب باستخدام سيارات الشركات الخاصة المصروفة لبعض الأشخاص حسب طبيعة عملهم لدى تلك الجهات.