2.7 مليون درهم إجمالي نفقات ندب المحامين في أبوظبي

بلغ إجمالي المدفوعات من خزينة دائرة القضاء في أبوظبي المتعلقة بالمساعدات القانونية لـ594 طلب صرف لخدمات المحامين، الذين انتدبوا في الدعاوي الجزائية نحو مليونين و798 ألف درهم في العام الماضي، بينما بلغ مليونًا و492 ألفًا و500 درهم لـ428 طلب صرف العام 2012.

وأكد مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاء في دائرة القضاء في أبوظبي، خميس القبيسي، خلال الملتقى الإعلامي الرابع عشر، والذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، الخميس، بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإنشاء قسم لتقديم المساعدات القانونية لغير ميسوري الحال اقتصاديًا، لتحقيق الاستفادة من كفالة حق التقاضي للجميع، أيًا كانت ظروفهم المادية والمالية، ولا تقتصر الاستفادة من هذا النظام على القضايا الجزائية، وإنما تمتد إلى القضايا المدنية والعمالية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا.

ولفت إلى أنَّ عدد القضايا غير الدعاوى الجزائية التي تم توكيل المحامين بلغت 149 قضية خلال العام الحالي، مؤكدًا أنَّ مدة الرد على طلبات المتعاملين المتعلقة بطلب المحامين وإيداع أمانة الخبرة ودفع الإعلان بالنشر لا تتجاوز 3 أيام عمل كحد أقصى.

وأوضح أنَّ المشرع الإماراتي أمر في الدعاوى الجزائية بوجوب وجود محامي، فتأمر المحكمة بندب محامين للمتقاضين حسب درجات التقاضي، وقد وصل عدد حالات الندب إلى 662 حالة ندب جزائي في العام الماضي، بينما كانت 686 حالة ندب جزائي العام 2012 وقد بدأت إجراءات الندب الجزائي العام 2009 حيث وصل عدد حالات الندب آنذاك نحو 343 حالة ندب جزائي.