4 آلاف درهم غرامة متراكمة على "البطاقة" في تموز

أشاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي بأصحاب الأعمال الذين تفاعلوا حتى الآن مع مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على "بطاقات العمل" المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر  من عام 2014 الماضي، والتي بدأت مطلع شهر كانون الثاني / يناير الجاري وتنتهي آخر حزيران/ يونيو المقبل .
ودعا بن ديماس أصحاب الأعمال المتراكم عليهم غرامات إلى الاستفادة من المهلة التي تعتبر بمثابة "الفرصة الذهبية" لهم، مشيراً إلى أن المطلوب منهم سداد ألف درهم فقط عن كل بطاقة عمل مخالفة بغض النظر عن القيمة الإجمالية للغرامة المترتبة على البطاقة .
وأكد أن تأخر صاحب العمل عن سداد الغرامة المخفضة من شأنه أن يتراكم عليه غرامات إضافية حيث تبدأ الوزارة اعتبارا من الخامس من شهر آذار/ مارس المقبل تطبيق الغرامة الإدارية البالغة 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني "بطاقة العمل سابقاً" لم يتم تجديده أو استخراجه خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائه أو دخول العامل إلى الدولة، وهي الغرامة التي تزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه .
وأوضح أنه مع حلول الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل أي بعد انتهاء مهلة تسوية الغرامات ستطالب وزارة العمل، أصحاب الأعمال الذين لم يتفاعلوا مع المهلة بسداد غرامات متراكمة عليهم بواقع 4 آلاف درهم عن كل تصريح إلكتروني مخالف، متضمنة الغرامة المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء والبالغة ألف درهم عن كل "بطاقة عمل"، يضاف إليها الغرامة الإدارية المقررة على التصريح الإلكتروني الذي لم يتم استخراجه أو تجديده والبالغة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه .
وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إلى أن الغرامة ستتراكم لغير المتفاعلين مع المهلة وغير الملتزمين باستخراج وتجديد تصاريح العمل الالكترونية في مواعيدها، حيث من المقرر أن تبلغ القيمة الإجمالية للغرامة المتراكمة 10 آلاف درهم مع بداية عام ،2016 وتزداد بواقع ألف درهم عن كل شهر تأخير بدءاً من شهر شباط / فبراير من العام ذاته .