45 مليون درهم لإنشاء مبنى دار القضاء في خورفكان

أنجزت محكمة خورفكان الابتدائية الاتحادية ما نسبته 100% في فصل القضايا الجزائية التي تم نظرها خلال العام الفائت وتؤكد تراجعًا في معدلات نسب قضايا المخدرات والأحداث .

وتتوقع المحكمة مع مطلع الشهر المقبل افتتاح قسم جديد يختص في نظام إدارة الدعاوى المدنية، وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات القانونية .

وكشف رئيس محكمة خورفكان الابتدائية الاتحادية القاضي أحمد الظنحاني،  أن نسبة القضايا المدنية التي تم نظرها أمام المحكمة خلال العام الماضي وصلت إلى 174 قضية وبلغت نسبة الفصل فيها إلى 97%، فيما وصلت نسبة الفصل في الدعاوى الجزائية خلال تلك الفترة إلى 100% .

وأكد القاضي الظنحاني انخفاض قضايا الأحداث والمخدرات التي تم تداولها ونظرها أمام المحكمة خلال العام السابق مقارنة بالأعوام الماضية، وأقاس ذلك إلى الرقابة الأسرية ودور الجهات الأمنية في الحد من هذه القضايا التي تؤرق أي مجتمع .

ولفت إلى أن المحكمة انتهت من وضع خطة تتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المحكمة من أجل تطوير كافة الأقسام، في هدف تذليل جميع الصعوبات والمعوقات أيًا كانت وإيجاد الحلول اللازمة لها .

وأفاد رئيس المحكمة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة العدل تعيين عدد من المواطنين والمواطنات في المحكمة، انطلاقًا من سياسة الوزارة الرامية إلى الاستعانة بالكوادر البشرية المواطنة .

وكشف الظنحاني أنه تم الانتهاء من اعتماد التصاميم الهندسية لإنشاء مبنى دار القضاء الجديد في مدينة خورفكان بتكلفة بلغت 45 مليون درهم تقريباً، حيث من المتوقع بدء العمل في المشروع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المبنى الجديد سيضم مقراً للمحكمة الابتدائية والاستئناف والنيابة العامة، إضافة إلى قاعات ومكاتب إدارية وخدمية وتوقيف .