العربي يؤكد حرص الجامعة على دعم جهود الإبراهيمي لتأمين انعقاد"'جنيف2"

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي تمسك الجامعة بمواقفها الثابتة في التعامل مع الأزمة السورية، مؤكدا أنها تقوم على الاستجابة لطموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة في إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين أياً كانت انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو العرقية، مع المحافظة على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال العربي إن "من هذه الثوابت أيضا الدعوة إلى حقن دماء السوريين، فهذا الموضوع يزداد أهميته كل يوم، لأن كل يوم يمر يسقط المزيد من الضحايا والأبرياء، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لإقرار وقف شامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل والتدمير ضد المدنيين السوريين". وفي كلمته التي القاها امام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، أشار العربي إلى أنه من بين هذه الثوابت التحرك بإقرار حل سياسي للأزمة السورية بدءا من المبادرة العربية التي أطلقها مجلس الجامعة الوزاري في شهر أغسطس 2011 مرورا بالبيان الختامي لإعلان جنيف في 30 يونيو2012، والتي شاركت جامعة الدول العربية في الإعداد والتحضير له إلى جانب مجموعة العمل الدولية التي أقرت هذا البيان الختامي، وتم الاتفاق مع الأمم المتحدة على مباشرة السعي لإيجاد حل سياسي عن طريق تعيين كوفي أنان ثم الأخضر الإبراهيمي ممثلا مشتركا للمنظمتين. وأكد حرص الجامعة على دعم جهود ومساعي الإبراهيمي لتأمين انعقاد مؤتمر "جنيف2" في أقرب الآجال، وهو ما توافقت عليه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية على اعتباره الخيار الوحيد المتاح لحل الأزمة السورية وإنقاذ سوريا شعبا ومجتمعا ودولة ومؤسسات من المخاطر المحدقة بها. وأوضح أن دور جامعة الدول العربية كان ولايزال وسوف يستمر دورا محوريا ومركزيا في التعامل مع مستجدات الأزمة السورية وصياغة خطوات الحل التفاوضي استناداً إلى البيان الختامي لاجتماع "جنيف 1"، والذي يضمن إطلاق عملية سياسية تفاوضية تؤدي إلى بدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مهام المرحلة الانتقالية، والمجلس مطالب اليوم بتوفير كل الدعم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لحثه وتشجيعه على المشاركة في مؤتمر "جنيف 2"، وكذلك دعم موقفه التفاوضي المطالب بالغطاء العربي لمشاركته في الإطار المطلوب لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي للأزمة السورية عبر مؤتمر "جنيف2". وأوضح العربي أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مازالت وسوف تستمر في بذل المساعي وتبذل أقصى ما بوسعها من جهود وإمكانات من أجل التخفيف من المعاناة القاسية التي يتعرض لها الشعب السوري داخل سوريا وخارجها جراء ما لحق به من قتل وخراب ودمار وتشريد، كما تعمل الجامعة وبالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية المعنية على تحسين أوضاع النازحين السوريين في الدول المضيفة المجاورة، ومعروض على مجلسكم الموقر تقرير مفصل حول ما قامت به الأمانة العامة للجامعة ومنظماتها ومجالسها الوزارية في هذا الشأن. وأعرب عن ثقته بأن اجتماع اليوم سوف يتخذ القرار المناسب الداعم لمسار الحل السلمي وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق في التغيير الديمقراطي والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. من جانبه قال وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبد العزيز رئيس الدورة إن "هذه الدورة تركز على الوضع في سوريا وما آلت إليه الأزمة السورية جراء الأوضاع الخطيرة حيث استمر النظام السوري في جعل معظم المدن والقرى السورية متساوية في التدمير والحزن والألم وهو الأمر الذي يلقي على الوزراء العرب مسئولية عدم ترك الشعب السوري وحيدا لهذا المصير". وطالب عبد العزيز بدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والحرية، قائلا // إنه ليس بخاف على أحد تأثير البعدين الإقليمي والدولي في الأزمة السورية، كما طلب من الجامعة العربية متابعة تطورات الأزمة السورية أولا بأول وحشد الدعم السياسي والإنساني للشعب السوري والإعداد لمؤتمر "جنيف 2". وأكد أهمية المسار الإنساني في دعم الشعب السوري معبرا عن شكره لكافة الدول المضيفة للاجئين السوريين والدول العربية المانحة، مشيرا إلى اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي أطلق الحملة الوطنية السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري وذلك خلال العام الماضي، كما أشاد بمبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستضافة المؤتمر الدولي الثاني للمانحين الدوليين لدعم الشعب السوري في الداخل والخارج المقرر عقده في الفترة المقبلة وذلك بعد نجاح مبادرته في استضافة المؤتمر الدولي الأول العام الماضي. بدوره شدد وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا خالد بن محمد العطية على موقف دولة قطر تجاه الأزمة السورية والمبني على ثوابت تتمثل في الوقف الفوري لكافة أعمال القتل والعنف ضد االمدنيين وتحقيق إرادة الشعب السوري في انتقال السلطة ودعم كافة الجهود العربية والدولية التي تحقق هذه الارادة. وقال العطيه إنه "ينبغي أن يكون هناك موقف عربي قوي وموحد بشأن عملية التفاوض في هذا المؤتمر، منبها إلى ضرورة ألا يكون عقد جنيف2 فرصة أخرى للتسويف والمماطلة التي دأب عليها النظام السوري منذ بداية هذه الأزمة". وأكد أنه يتعين تحقيق إرادة الشعب السوري للتوصل الى تسوية سياسية عاجلة تحقق للسوريين تطلعاتهم لمشروعه عبر إنشاء سلطة انتقالية تنقل إليها كافة الصلاحيات بما فيها العسكرية وجميع الأجهزة الأمنية لوضع حد نهائي لهذه الأزمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك مع استمرار عمليات القتل والعنف التي ترتكبها قوات النظام، وبقاء اللاجئين والنازحين خارج وداخل سوريا يواجهون الموت كل يوم بل وكل لحظة. ودعا العطية الجامعة العربية إلى القيام بالتزاماتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب السوري وفقا لاحكام الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة عبر توفير ضمانات من المنظمة الدولية، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشددا على ضرورة أن يتزامن مع بدء المفاوضات وقف فوري لإطلاق النار من قبل أي طرف، وإنشاء مناطق آمنة تسمح بعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى داخل الأراضي السورية وكذلك ضمان استمرار تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة المناطق والمدن السورية المنكوبة.