" الشورى" يقر 9 مواد في مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

بدأ مجلس الشورى في جلسته، الاثنين 1 ابريل، برئاسة د.أحمد فهمي  رئيس المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المحال من الحكومة فى جلسته يوم الثلاثاء الماضي وبدأ الاثنين في مناقشة مواد القانون  والتعديلات المقدمة من النواب عليها, وحتى مثول الجريدة للطبع وافق المجلس على تسع مواد من مشروع القانون وسط أجواء من التدقيق والحرص الشديدين. الأمرالذى أدى إلى إعادة المداولة  مرتين على المادة الأولى والمادة الخامسة , وذلك  حرصا من الشورى على صدور القانون فى شكله الأمثل. وكان أكثر النواب تقديما للتعديلات النائب ناجي الشهابي حيث قدم تعديلات على كل المواد التسعة التي تمت مناقشتها تقريبًا, وكان من أهم التعديلات التب أقرها الشورى إعفاء أعضاء جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية من التصويت ومباشرة الحقوق السياسية, وهو التعديل الذب اقترحه النائب المعين اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري السابق وهو ما لاقى استحسانا من الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل, ومقرر اللجنة النائب صبحى صالح الذى أكد أن الجيش والشرطة وامخابرات العامة والرقابة الأادارية هيئات وطنية قومية لاينبغى ان تسيس بإشركها فى السياسة.